ويشهد له جملة من النصوص، ففي خبر الزهري: " وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى " (* 1). والكلام فيه كما سبق.
(1) خلاف فيه ولا إشكال، كما يشهد به رواية أبي بصير المتقدمة وغيرها.
(2) كما هو المشهور. ففي مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): " قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار، وسقط القرص " (* 2).
وقريب منه غيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في مواقيت الصلاة. فراجع.
(3) يعني: المقدمة العلمية، كما هو المصرح به هنا، وفيما سبق في الوضوء والتيمم وغيرهما. وقد تقدم الاشكال عليه: بأن الوجوب العقلي للمقدمة العلمية يختص بما يحتمل انطباق الواجب عليه. ليكون فعله من باب الاحتياط، فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب. فيتعين كون الوجوب في المقام ونحوه عرضيا، للتلازم غالبا بين الامساك في أول جزء من النهار والامساك فيما قبله، فلا تسع قدرة المكلف الجمع بين الافطار في آخر جزء من الليل والامساك في أول جزء من النهار. فلاحظ.
(4) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن الافطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع): إن كان معه قوم يخشى