ويقتضيه الأصل، كما تقدم في غسل الليلة الماضية. ومنه يظهر: أنه لا فرق في جريان الأصل بين أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر - كما سيأتي - وأن تغتسل بعد الفجر، فإن الوجه المتقدم يقتضي جريان الأصل النافي لاعتبار الغسل لليلة الماضية في صحة صوم النهار اللاحق.
(1) لعدم الدليل عليه. فما عن ظاهر السرائر، ونهاية الإحكام وغيرهما، - من التوقف عليه، حيث علق الفساد فيها على الاخلال بما عليها - في غير محله، أو يكون المراد منه خصوص الغسل.
(2) لعدم الدليل عليه. والنص إنما تضمن الغسل للصلاة ولو بعد دخول وقتها. ومجرد دلالة الرواية على كون المنع للحدث لا يجدي في وجوب التقديم. إلى أن يدل الدليل على منع الدخول في الصوم مع الحدث، وهو غير ثابت. وحينئذ فما عن العلامة في النهاية - من احتمال اشتراط الصوم بغسل الفجر خاصة مع وجوب تقديمه عليه - ضعيف.
(3) كما عن الصدوق، والشيخ في النهاية والمبسوط، والمحقق في المعتبر