(1) كما صرح به غير واحد، بل يظهر منهم الاتفاق عليه. نعم عن النجيبية: اعتبار النية. لكن قال في مفتاح الكرامة: " لم أجد له موافقا ".
ويدل عليه إطلاق النص، ومعاقد الاجماعات.
(2) كما يقتضيه إطلاق النص. لكن المحكي عن الروض والعلامة المجلسي: الاجماع على اعتبار النية، وهو ظاهر محكي الذخيرة. وسوق البلد وغيره بمساق واحد، لا يأبى التفكيك بينهما في اعتبار النية في الثاني وعدمه في الأول، لامكان كون المراد من النصوص أن يخرج عن حكم السفر عشرة أيام، وهو حاصل في البلد بلا نية، وفي غيرها معها. إلا أن الشأن كله في ثبوت الاجماع المذكور، لاهمال جمع كثير لذكر غير بلده، بل لا يعرف من تعرض له إلى زمان المحقق في النافع. وهو فيه وإن ذكره لم يتعرض لذكر النية، والعلامة في جملة من كتبه أهمله، وفي التبصرة ذكره ولم يشترط فيه النية. نعم في القواعد ذكره واشترط فيه النية، وتبعه عليه الجماعة.
ومع هذا الاهمال والاطلاق لا يبقى وثوق بنقل الاجماع على نحو يعتمد عليه في تقييد إطلاق النص. فالعمل على الاطلاق متعين. ولا سيما أن النية لأدخل لها في منافاة الإقامة عشرة لعملية السفر أصلا. فلاحظ.
(3) لانتفاء العلة التي يدور الحكم مدارها، وهي عملية السفر، على