المفروض أنه في السفر وظيفته القصر، ومقتضى الاطلاق المتقدم سقوط نافلتها. ومجرد كونه في الواقع يصليها تماما بعد الوصول إلى وطنه لا يوجب انقلاب تكليفه فعلا، وإنما يوجب انقلاب تكليفه بعد ذلك، فيلحقه حينئذ حكم النافلة، لا فعلا، وكذا الحال في الفرض اللاحق.
(1) كأنه إشارة إلى ما في الصحيح عن أبي يحيى الحناط: " سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال (ع): يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " (* 1). ولكنه يدل على أنه مهما لا تتم الفريضة في سفر لا تشرع النافلة فيه. وإذ أن السفر في الفرض لا تتم فيه الفريضة، فيجب أن لا تشرع فيه النافلة. لا أنه إذا صليت الفريضة تماما، في حضر أو سفر، جاز الاتيان بنافلتها، ولو سفرا، ليدل على مشروعية النافلة في المقام.
(2) إمكان التقرب من العالم العامد إنما يكون بالتشريع في تطبيق المأمور به على المأتي به، لا في الأمر. وإلا كان خاليا عن التقرب.