ومن ذلك يظهر الحال في صورة الشك في المفارقة، والظن بعدمها. بل الظاهر عدم منافاتهما للقصد، فيجب القصر معهما.
(1) لتحقق القصد إلى المسافة تبعا، غير المنافي له القصد إلى المفارقة، المعلق على أمر غير حاصل باعتقاده. نعم مع الظن بالحصول أو احتماله يكون القصد إلى المسافة تعليقيا لا تنجيزيا، فلا مجال لاقتضائه القصر، لما عرفت: من ظهور النصوص والفتاوى في اعتبار القصد التنجيزي في وجوبه وهو مفقود. وإن حكي عن جماعة: القصر في المقام، بل يظهر من محكي المنتهى - حيث اقتصر في نقل القول بالتمام على قول الشافعي الاتفاق عليه منا، بل ظاهر رده على الشافعي - بالنقض بالعبد والمرأة - الاتفاق على القصر فيهما حتى من العامة.
لكن عن نهاية الإحكام: الجزم بالتمام، معللا بانتفاء القصد. وفي محكي الذكرى: التفصيل بين ظهور أمارة التمكن من المفارقة فالتمام، وعدمه فالقصر، للبناء على بقاء الاستيلاء، وعدم رفعه بالاحتمال البعيد. وكأنه يريد من الاحتمال البعيد ما يقابل الظن بالحصول، بقرينة المقابلة. وقد عرفت إشكاله. ويحتمل أن يريد ما في المتن: من التفصيل بين احتمال حصول التمكن بعيدا فالقصر، وغيره فالتمام. ولا بأس به حينئذ، لكون المفهوم من النص ما يعمه. وإن كان لا يخلو من تأمل.