فضلا عما لو علم بخطئه، بل الحجية حينئذ ممتنعة. وعليه يتعين عليه وجوب الصوم. وكذا لو فرض قيام البينة على الضرر، وبني على عموم حجيتها بنحو بشمل المقام.
هذا مع احتمال الإصابة. أما مع العلم بالخطأ فلا مجال للحجية، فيصح الصوم، بل يجب، كما عرفت.
(1) لما عرفت من النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. ولا فرق في ذلك بين تحقق الضرر واقعا وعدمه. أما الأول فواضح مما أشرنا إليه.
وأما الثاني فلأن انتفاء الضرر واقعا إنما يمنع عن صدق المعصية على الصوم لكنه يكون تجرؤا لمخالفة الحجة الظاهرية، والتجرؤ يمنع من وقوع الفعل على وجه العبادة كالمعصية الحقيقية.
تنبيه: قد يستشكل في المقام وأمثاله في أن موضوع الحكم بالافطار هو المرض الواقعي - كما يقتضيه ظاهر الآية (* 1) وجملة من الروايات - أو العلم به أو خوفه - كما يقتضيه صحيح حريز (* 2) وموثق سماعة (* 3) أو مجموعهما، أو كل منهما، كما قد يقتضيه الجمع العرفي بين الأدلة؟ لكن المتعين في الجمع العرفي: الالتزام بأن موضوع الحكم الواقعي هو المرض واقعا. وثبوت الحكم مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلي الطريقي، أو الشرعي الظاهري، لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر - ليلزم منه اجتماع حكمين مع خوف الضرر إذا كان موجودا واقعا، الذي هو خلاف المرتكز العرفي - ولا أنه جزء موضوعه، ليلزم تقييد اطلاق الطائفتين معا، كما لا يخفى.
(2) قد عرفت في مبحث النية: أن الصوم ليس على حد غيره من