(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه (1)، فلو غصب دارا في بلد، وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له. وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه، من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام، أو كان منهيا عنه من أحد والديه، أو نحو ذلك.
(مسألة 6): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق، فلا إشكال في زوال الحكم (2)، وإن لم يتحقق الخروج والاعراض. بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد. وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه، ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال (3)، لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم.
فالأحوط الجمع بين الحكمين.