فيكون مسير حق لا باطل. مع أنه لا يمكن الأخذ باطلاقهما، كما لا يخفى ودعوى القطع بالأولية أو المساواة - كما في الجواهر - محل تأمل.
ولأجل بعض ما ذكرنا - مضافا إلى دعوى استلزامه المنع من ترخص كل مسافر تارك للواجب في سفره، المقتضي لعدم الترخص إلا للأوحدي - تنظر الشهيد الثاني في الروض في وجوب التمام في هذا القسم.
اللهم إلا أن يستفاد ذلك من اطلاق معاقد الاجماع، وعدم العثور على مخالف فيه، وعدم ثبوت خلاف الشهيد الثاني، ولا سيما وكون خلافه - على تقديره - للشبهة الأخيرة غير الواردة، وعلى تقدير ورودها إنما تقدح في عدم الترخص في السفر المستلزم ترك الواجب - كما يأتي الكلام فيه - لاما حرم في نفسه، كما هو محل الكلام. فتأمل جيدا.
(1) يعني: كانت غايته فعلا اختياريا بالمباشرة محرما. وبذلك افترق عن السفر المضر ببدنه. وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في قدحه في الترخص. وتدل عليه النصوص المتقدمة، وغيرها.
(2) هو واضح لا خلاف فيه، كما في مفتاح الكرامة. لقصور الأدلة من النصوص والاجماعات عن شموله. فالمرجع فيه أصالة القصر على المسافر.