القصر تعيينا كما لا يخفى. وحمل الانكار فيها بالويل أو الويح على الانكار على الالتزام بالتمام والبناء على عدم مشروعية القصر، لما سنه عثمان - كما دل عليه صحيح زرارة (* 1) - مع أنه خلاف الظاهر، لا يناسب ما في الأول من التعبير بقوله (ع): " كان عليهم التقصير "، ولا ما في الأخير بقوله عليه السلام: " وأي سفر أشد منه؟! ". ورفع الجناح في الآية الشريفة لا يصلح شاهدا للتخيير. لما عرفت من اتفاق النص والفتوى على إرادة الوجوب التعييني منه.
كما منه يظهر ضعف ما عن ابن زهرة وأبي الصلاح وغيرهما: من تعين التمام في الأربعة مطلقا، كضعف ما عن الكليني: من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقا. فإنه وإن كان يشهد له نصوص الأربعة في نفسها، إلا أنه لا مجال للاعتماد عليها في ذلك بعد وجوب حملها على إرادة بيان خط السير الذي يكون فيه الذهاب والإياب، بقرينة ما عرفت من النصوص.
ولعل ذلك مراد الكليني (ره)، فيكون من القائلين بالثمانية الملفقة. نعم قد يشهد لظاهره صحيح عمران بن محمد: " قلت لأبي جعفر الثاني (ع):
جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ، وربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟
فقال (ع): قصر في الطريق، وأتم في الضيعة " (* 2). لكن المتعين طرحه. أو حمل الأمر بالتمام فيه على التقية، لمعارضة ما عرفت. وحينئذ يكون شاهدا لعدم اعتبار الرجوع ليومه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(1) لما يستفاد من نصوص الأربعة بعد الجمع بينها وبين نصوص