(مسألة 61): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله (2). وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره، فضلا عن المتميز كونه أذانا، مع عدم تميز فصوله.
(مسألة 62): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد، في ناحية المسافر (3)، في البلاد الصغيرة والمتوسطة بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة.
نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد، من ناحية المسافر.
____________________
(1) وعن ظاهر المقاصد العلية: اعتبار تقديرها. لكن عرفت أنه ليس في النص إلا ذكر البيوت، فإن كانت الجدران راجعة إليها، فلا معنى لتقديرها مع فعلية البيوت، وإن لم تكن كذلك. فلا وجه للاعتبار بها، لا بالفعل، ولا بالتقدير.
(2) بل مقتضى الجمود على عبارة النص خفاؤه بما هو أذان، بحيث لا يتميز أنه أذان أو غيره. نعم يحتمل قريبا: أن يكون المراد خفاء صوت الأذان بما هو صوت عال بمرتبة خاصة من العلو، فيكون عنوان الأذان ملحوظا طريقا إلى نفس الصوت. وإنما خصه بالذكر من بين الأصوات لمعهوديته خارجا، وليس لغيره مثل هذه المعهودية. ولو بني على اعتبار تميز الفصول كان اللازم اعتبار تميز الحروف، لعدم الفرق.
(3) بل مقتضى اطلاق تقدير البعد الكائن بين المسافر والبلد بذلك هو اعتبار ما ذكر، لأن إرادة غيره تحتاج إلى نصب قرينة. نعم لو كان للأذان محل معين وسط البلد أو غيره كان منصرف التقدير ذلك لا غير. لكنه
(2) بل مقتضى الجمود على عبارة النص خفاؤه بما هو أذان، بحيث لا يتميز أنه أذان أو غيره. نعم يحتمل قريبا: أن يكون المراد خفاء صوت الأذان بما هو صوت عال بمرتبة خاصة من العلو، فيكون عنوان الأذان ملحوظا طريقا إلى نفس الصوت. وإنما خصه بالذكر من بين الأصوات لمعهوديته خارجا، وليس لغيره مثل هذه المعهودية. ولو بني على اعتبار تميز الفصول كان اللازم اعتبار تميز الحروف، لعدم الفرق.
(3) بل مقتضى اطلاق تقدير البعد الكائن بين المسافر والبلد بذلك هو اعتبار ما ذكر، لأن إرادة غيره تحتاج إلى نصب قرينة. نعم لو كان للأذان محل معين وسط البلد أو غيره كان منصرف التقدير ذلك لا غير. لكنه