جعل واحد به عمل آمده است. پس گويا گفته است كه من ملك را به تو بخشيدم كه در عوض آن، بيست سال عبادت بكنى و آن بيست سال را از براى خودم بكنى بعد از وفاتم. و هر گاه به اين مواهبه وصيت متحقق شد از ثلث، معتبر است و وارث، مستحق زائد بر ثلث است از آن عمل مشروط نه از اجرة المثل آن، پس دو ثلث آن عمل را او مىتواند از براى غيرى قرار دهد و مىتواند وصيت كند كه مشروط [عليه]، بعد الموت به عمل آورد.
و هم چنين فرموده است، در صورتى كه هبه كند ملك خود را به پسر خود و شرط كند كه يك تومان مثلا به دختر او بدهد بعد الموت. و در اينجا علاوه ايراد دو اشكال كرده است بر صحت شرط مذكور و جواب داده است از آن دو. حاصل اشكال اين كه: از خواص شرط اين است كه بر فرض اين كه مشروط عليه به آن عمل نكند، از براى مشروط له، خيار فسخ باشد. و أيضا از خواص شرط اين است كه بر مشروط عليه واجب است عمل به آن و اگر نكند، مشروط له را مىرسد كه او را اجبار كند بر آن، و اين دو خاصه در حال حيات مشروط له ثابت نيست و ثبوت آنها از براى ميت نيز بى معنى است. چرا كه او را قدرتى نيست و احكامى متعلق به او نمىتواند شد. و وارث او هم بالذات استحقاق اين معنى ندارد و حق ثابتى از براى مورث او نبوده تا به ارث به او منتقل شود.
و حاصل جواب او از اشكال دوم اين كه: چون به سبب شرط بر مشروط عليه واجب شد عمل به شرط، اين در حكم دينى مىشود از براى مشروط له بر او، و بعد از موت به وارث مىرسد. و حاصل جواب از اول اين كه اگر چه خيار فسخى در حال حيات نبوده لكن ممكن است گفته شود كه اصل در خيار اشتراط، اين است كه اصل، بقاء ملك مالك است به حال خود، وقدر مسلم از انقطاع سلطنت او صورت عمل به شرط است. پس در صورت عدم عمل، انقطاع حق مشروط له از آن ملك، ثابت نشده پس آن حق به وارث مىرسد. و لذا اگر معصومى خبر دهد به عدم وفاى او به شرط از اول امر، حق خيار از براى او ثابت است. و اين منتقل مىشود به وارث. وانت خبير بما في الاشكال والجواب:
اما اول، پس به جهت اين كه بودن اين دو از خاصه شرط بر وجهى كه از عدم اين دو، معنى شرط صورت نيابد و محقق نشود، معلوم نيست. بلكه ترتب اين دو با نبودن مانع است و الا