معنى شرط محقق مىشود با عدم ترتب اين دو نيز. وبعبارة أخرى از احكام شرطند نه داخل در حقيقت آن.
و اما جواب، پس جواب از دوم صحيح است لكن جواب از اول بوجه مذكور تمام نيست.
چرا كه حق خيار در حين تخلف پيدا مىشود نه از حين عقد، و لذا اگر فسخ كند جهلا بالحال قبل از مجئ زمان عمل به شرط، حكم به صحت آن فسخ، نمىشود اگر چه بعد، عمل به شرط نكند. با اين كه حاجت به اين متعتبه نيست، بلكه ممكن است گفته شود كه حق الشرطى كه از براى مورث بود كه لازم آن، ثبوت خيار بود عند التخلف، آن حق الشرط منتقل مىشود به وارث. بنابر اين اگر بعد از موت مورث، مشروط عليه عمل نكند به شرط، وارث خيار فسخ پيدا مىكند (والله العالم).
و دعواى اين كه حق الشرط چيزى نيست كه به وارث منتقل شود بلكه بعد از تماميت عقد و شرط، نيست الا حكم شرعى به وجوب اعمال مذكوره بر مشروط عليه وعند التخلف حق الخيار حادث مىشود. و مفروض اين است كه در ما نحن فيه تخلف بعد الموت است و ميت قابل خيار داشتن نيست. پس پيش از تخلف، حقى ثابت نيست كه منتقل به وارث بشود.
و بعد از آن مشروط له قابل نيست از براى ثبوت حق، و ثبوت از براى وارث، فرع ثبوت از براى مورث است، مدفوع است به منع عدم ثبوت حق قبل التخلف. كيف و الا لزم عدم جواز اسقاط حقه من الشراط، مع أنه لا اشكال في جوازه. فان قلت: ان معنى اسقاطه ابراء ذمة المشروط عليه من العمل الواجب عليه و الا فليس هناك حق آخر وراء وجوب العمل له حتى يسقط بالاسقاط، قلت: ان كان مجرد وجوب العمل له كافيا في صحة الاسقاط لزم فيما لو اشترط العمل لغيره أن يكون أمر الاسقاط بيد ذلك الغير، كما اذا اشترط خياطة ثوب زيد، فانه يجب بمقتضى الشرط ايجاد الخياطة لزيد مع أن امر الشرط بيد الشارط لا بيده، فلو اسقط الشارط حق الشرط الذى هو خياطة ثوب زيد سقط ولو أسقطه زيد لا يسقط.
فظهر أن حق الشرط امر وراء وجوب العمل له، وان شئت فقل: ان الشارط مالك للعمل له او لغيره على المشروط عليه، وهذا معنى حق الشرط. و من المعلوم أن ملكية العمل غير الوجوب التكليفى على المشروط عليه. ولا يتفاوت الحال بين أن يكون فائدة العمل راجعة الى