نوشتن به وكيل و به كسانى كه در آن جهاز، قند داشته اند. و هر گاه ممكن نباشد يا به اين نوشتن ما، حال معلوم نشود، چند صورت متصور است:
يكى آن كه علم دارد به اين كه مالى كه در يد او آمده است، مال كسى است كه مال او در نزد آن كس است. در اين صورت، امر سهل است. چون مىتواند آن را بعنوان تقاص، از مال خود تملك كند و جميع آثار ملكيت بر آن جارى كند بعد از تملك به تقاص، و در تقاص هم اذن حاكم شرع، شرط نيست. هر چند با امكان به سهولت، احوط است. و در اين حال اگر زياده و نقصانى نيست، چيزى بر او نيست. و اگر آنچه در يد او آمده انقص است، از كيسه او رفته و اگر ازيد است، آن مقدار زيادى داخل در عنوان مجهول المالك است و بايد بدهد بر حاكم شرع يا به اذن او بفروشد و قيمت آن را بدهد. و اگر سابق فروخته است، حاكم اجازه كند بيع او را و قيمت را بگيرد يا به اذن او به فقراء بدهد.
صورت دوم اين كه يقين ندارد به آن كه مال او نزد كسى است كه مال آن كس نزد او آمده است، و لكن مىداند كه جميع، از باب قند، مقدارى از قند يا مال خودشان يا مال ديگران به ايشان رسيده است. در اين صورت هم مشكل است. چون به عنوان تقاص نمىتواند تملك كند. زيرا كه نمىداند مال كسى است كه مال او نزد او است يا مال ديگرى است. مثل اين كه مال او نزد زيد است و مال زيد نزد عمرو است و مالى كه در يد او آمده مال خالد است. و لكن ممكن است كه يقين حاصل كند به رضاى جميع به اين تبديلات واقعه، و اگر علم حاصل كرد، مىتواند تصرف كند.
صورت سوم آن كه احتمال بدهد كه بعض اشخاصى كه در آن جهاز جنس دارند هيچ به ايشان نرسيده است، پس شايد كسى كه مال او به دستش آمده هيچ به او نرسيده است، نه مال آن شخص و نه مال ديگرى. در اين صورت امر اشكل است. و جميع آن مال، حكم مجهول المالك را دارد. و نظير اين مطلب است آن كه در كفشدارى ها كفش به دست او آمده است از غير و نمىداند كفش او نزد آن كس است، يا كفش ديگرى به او رسيده يا هيچ كفش، گير او نيامده است.
پس لازم است كه تجار مداقه كنند و وكلاء را سفارش كنند كه مسامحه در اين نكنند تا