ماليت دارد در حد خود، لكن از براى مشروط له ماليتى ندارد به معناى اين كه نفعى دنيوى عايد به او نمىشود. غاية الامر مالك است وارث بر مشروط عليه، عمل از براى ميت را.
بلى اگر بنحو تعدد مطلوب بود، به اين معنى كه شرط كرده بود كه سى تومان بدهد يا معادل آن، اعمال مذكوره را تحصيل كند و آن را از براى ميت بدهد يا بكند، ممكن بود كه گفته شود كه نسبت به مطلوب دوم، برگشت آن به وصيت به مال يا عمل است. لكن نه چنين است، بلكه مشروط، امر واحد است بنحو تقييد. با اين كه بر فرض اين كه از باب تعدد مطلوب باشد، هر دو مطلوب بنحو شرط است. و اين مثل اين است كه شرط كند كه سى تومان از مال او بعد الموت، مال فلان باشد. و مثل اين، حكم وصيت را ندارد بلكه بايد از اصل مال خارج شود. بلى اگر از باب تعدد مطلوب باشد و مطلوب اول. شرط در ضمن العقد باشد ومطلوب دوم از باب شرط نباشد بلكه سفارش خارجى باشد، از باب وصيت مىشود. و معلوم است كه شرط مفروض بر فرض تعدد مطلوب نيز راجع به اين نيست.
ثم بر فرض اين كه مرجع آن به وصيت باشد ممكن است گفته شود كه ظاهر كلام او اين است كه امور مذكوره بر او واجب است ولو از باب احتياط، پس نسبت به زكات و مظالم از باب وصيت به واجب مالى است و آن از اصل مال خارج است. بلكه وصيت به صوم وصلوة واجب نيز ممكن است ادعا شود كه از اصل است، اگر چه خلاف مشهور است، لقوله 1 ص:
" دين الله تعالى أحق أن يقضى " مضافا إلى عموم ما دل على وجوب العمل بالوصية. خرج غير الواجبات في كونها من الثلث وبقيت هى تحت العموم، وان كانت غير مالية بل بدنية.
ومما بينا ظهر ما في كلام المحقق القمى (اعلى الله مقامه) حيث إنه في غير موضع من أجوبة مسائله صرح في نظير السؤال المذكور بأنه من باب الوصية وأنه يخرج من الثلث. از آن جمله در صورتى كه وجهى به كسى هبه كرده باشد و آن شخص در عوض آن قرار داد نموده كه مدت بيست سال صلوة وصوم به جهت او استيجار نموده يا خود به عمل آورد، فرموده است:
ظاهر اين است كه اين شرط صحيح است و از باب وصيت مىشود و معاوضه و وصيت به