في الجملة. و اگر صريحا ذكر كند و بگويد به شرط اين كه تا يك سال مثلا وكيل باشد، پس امر أوضح است. زيرا كه مقتضاى لزوم شرط، اين است كه در تمام مدت مذكوره وكيل باشد.
و لازم آن اين است كه به عزل، منعزل نشود.
با اين بيان حاجت نيست به آنچه از جواهر مستفاد مىشود 1. از اين كه مراد از شرط وكالت، شرط بيع است وكالتا، و اين معنا غير نفس وكالت است، پس بايد به عزل منعزل نشود. قال: " ان الوكالة وان كانت من العقود الجايزة بالذات، لكن لا بأس بلزومها من جهة العارض كالشرط ونحوه. ودعوى أنه غير مقتض لذلك، يدفعها فرض كون المراد منه البيع وكالة، فهو كما لو صرح اشتراط عدم العزل، لا أن المراد مطلق حصول الوصف بها وان عزل بعد ذلك ".
زيرا كه كفايت مىكند در لزوم و عدم تأثير عزل، اين كه مشروط، حصول وكالت است در تمام آن مدت اگر چه برگشت آن به شرط عدم عزل يا شرط بيع وكالت نباشد با اين كه عدم تأثير عزل در صورتى كه مشروط، عدم عزل باشد معلوم نيست. وأيضا اگر مرجع آن به اشتراط بيع وكالة باشد، لازم آن اين است كه بيع، واجب باشد به مقتضى الشرط. و حال آن كه واجب نيست. و اگر مراد، اشتراط جواز بيع وكالة باشد، اين در معنى خود وكالت است، پس اگر اشكال وارد باشد، به اين دفع نمىشود.
حاصل اين كه وكالت اگر از روى شرط باشد، لازم است. و آنچه جايز است وكالت عقديه است. و دعواى اين كه معنى وكالت قابل لزوم نيست، كما ترى. پس وكالت مشروطه در ضمن عقد، به عزل باطل نمىشود. بلكه بطلان به موت موكل نيز در اين قسم از وكالت معلوم نيست، اگر چه دعواى عدم خلاف شده است بر بطلان آن مثل بطلان به موت وكيل. بلى بطلان به موت وكيل معلوم است چون محل، باقى نيست. و اما به موت موكل پس معلوم نيست، و همچنين جنون او. و دعوى خروجه عن قابلية الاستنابة بالموت او الجنون، ممنوعة.
فان الوصاية أيضا استنابة بعد الموت ولا اشكال فيها. فيعلم من ذلك تحقق القابلية. و لذا در جواهر در باب وكالت تعليل فرموده است بطلان به موت و جنون موكل را به اجماع، نه عدم