مغصوب و ثمن آن و ثمن ثمن آن وهكذا واقع مىشود. بعد از آن اگر غاصب به مالك، عوض آن را بدهد كه از او راضى شود يا اين كه مالك مجانا به او ببخشد يا بگويد: آن مال را بر تو حلال كردم يا اين كه ذمه تو را برى كردم، آيا در چنين صورت همهء آن معاملات و مبايعات عديده متعاقبه كه بر آن مال مغصوب و اثمان آن واقع شده، صحيح و منجز مىشود و اين تحليل مالك به منزله اجازه جميع آن معاملات است يا نه؟
ديگر اين كه پول مغصوب كه به تعاقب ابدى در معامله مىرود به منزله تالف است و عوض و قيمت بايد داد؟ يا اين كه در حكم تالف نيست و بدل حيلوله بايد داد؟
جواب: صحت معاملات مفروضه بدون اجازه مالك مشكل است، اگر چه آن مال را به غاصب تمليك كند و آن غاصب بعد از تملك و تحليل مالك، اجازه كند آن معاملات را. چرا كه اجازه بنابر أظهر كاشف است، و در اينجا كشف از ملكيت مشترى حين العقد معقول نيست.
چون مفروض اين است كه در حال عقد، مال غاصب نبوده بلكه مال مالك اولى بوده و تا به حال هم بر ملك او باقى است.
حاصل اين كه اين از جزئيات مسأله " من باع شيئا ثم ملك " است كه صحت اجازه در آن مشكل است. بلى بنابر نقل، ممكن است تصحيح آن معاملات به اجازه غاصب، آنها را بعد التملك.
ثم صحت تملك غاصب، فرع اين است كه آن مالى را كه غصب كرده حين التحليل و تمليك المالك موجود باشد. و الا تمليك آن صحيح نيست. بلى صحيح است كه مالك، ذمه او را برى كند، و تأثير اجازه غاصب بر اين تقدير، اشكل است. حاصل اين كه تمليك و ابراء مالك، مثل اجازه او نيست در تصحيح آن معاملات. بلى اگر مالك، اجازه كند معامله اولى غاصب را كه بيع مال غير لنفسه كرده است على أنه له، ممكن است تصحيح آن معاملات، بنا بر اين كه لازم نباشد در صحت معاوضات، دخول احد عوضين در ملك من خرج عن ملكه الاخر، و صحيح باشد شراء به مال الغير يا بيع مال الغير لنفسه با اذن مالك، چنان كه بعيد نيست، لكن اين غير مفروض سؤال است.
و ظاهر اين است كه پولى كه به تعاقب ايدى رفته و حال معلوم نيست كه در نزد كيست و