____________________
ظهوره في المخالفة، وامتنع حمله على إرادة وقوع الصوم عن نية، أو أنه من باب الاحتياط، أو لعدم القدرة على ايقاعها حدوثا في الجزء الأول من النهار، فلا دليل عليه إلا ما قد يظهر من النبوي المشهور: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " (* 1) ونحوه خبران آخران. لكن يتعين حملها على ما ذكر، للاجماع على عدم اعتبار شئ في الصوم أكثر من كون عبادة.
(1) كما هو المعروف، بل لعله إجماع. وما عن السيد (ره): من أن وقتها قبل الفجر غير ظاهر في المخالفة. مع أنه لو سلم كونه ظاهرا في التوقيت بآخر الليل، فلازمه الالتزام ببطلان صوم النائم قبل الفجر إذا كان قد نوى الصوم أول الليل، وهو كما ترى. نعم ظاهرهم: عدم الاكتفاء بايقاعها قبل الليل. وقد يشهد به النبوي المشهور المتقدم. لكن لا يبعد ظهور كون الحصر فيه إضافيا، أي بالإضافة إلى النهار.
ويمكن أن يستدل له: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن قاعدة اعتبار المقارنة للنية في العبادات. وفيه: أن قاعدة المقارنة إن تمت هنا لا تقبل التخصيص، فلا بد من حمل الدليل الوارد على خلافها على إخراج المورد عن العبارة، فالمتعين الرجوع إلى الأصل، وهو يقتضي نفي التوقيت. لكن الذي يهون الخطب أن ذلك كله مبني على كون النية المعتبرة في العبادات الاخطار، أعني: الإرادة التفصيلية. أما على ما هو التحقيق: من أنها عبارة عن الداعي - أعني: ما يعم الإرادة الاجمالية الارتكازية - فلا تقديم
(1) كما هو المعروف، بل لعله إجماع. وما عن السيد (ره): من أن وقتها قبل الفجر غير ظاهر في المخالفة. مع أنه لو سلم كونه ظاهرا في التوقيت بآخر الليل، فلازمه الالتزام ببطلان صوم النائم قبل الفجر إذا كان قد نوى الصوم أول الليل، وهو كما ترى. نعم ظاهرهم: عدم الاكتفاء بايقاعها قبل الليل. وقد يشهد به النبوي المشهور المتقدم. لكن لا يبعد ظهور كون الحصر فيه إضافيا، أي بالإضافة إلى النهار.
ويمكن أن يستدل له: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن قاعدة اعتبار المقارنة للنية في العبادات. وفيه: أن قاعدة المقارنة إن تمت هنا لا تقبل التخصيص، فلا بد من حمل الدليل الوارد على خلافها على إخراج المورد عن العبارة، فالمتعين الرجوع إلى الأصل، وهو يقتضي نفي التوقيت. لكن الذي يهون الخطب أن ذلك كله مبني على كون النية المعتبرة في العبادات الاخطار، أعني: الإرادة التفصيلية. أما على ما هو التحقيق: من أنها عبارة عن الداعي - أعني: ما يعم الإرادة الاجمالية الارتكازية - فلا تقديم