مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨

____________________

بحرم أمير المؤمنين (ع)، كمصحح حماد بن عيسى المتقدم (* 1)، ومرسل المصباح (* 2). وبعضها قد اشتمل على التعبير بمسجد الكوفة، كمرسل حذيفة ابن منصور (* 3)، ومرسل الفقيه (* 4)، وخبر أبي بصير (* 5)، ومرسل حماد (* 6). ولا ريب في اختصاص الأخير بالمسجد.
وأما الثاني فلا يخلو من إجمال. وتطبيقه في بعض الروايات عليها - كخبر حسان بن مهران، وفيه: " قال أمير المؤمنين: مكة حرم الله تعالى، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، والكوفة حرمي، لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله " (* 7). - ونحوه خبر عاصم بن حميد - (* 8) وفي رواية القلانسي: " إن الكوفة حرم الله، وحرم رسول صلى الله عليه وآله، وحرم أمير المؤمنين (ع) " (* 9) غير كاف في اثبات الحكم لها، لضعفه - كخبر زياد - أولا. ولأن مجرد التطبيق لا يجدي فيما نحن فيه، وإنما المجدي التفسير، بأن يقال: حرم أمير المؤمنين (ع) هو الكوفة. وليس

(* ١) راجع أوائل التعليقة السابقة.
(* ٢) الوسائل باب: ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث: 24.
(* 3) المراد هو المرسل المتقدم في صدر التعليقة.
(* 4) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* 5) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* 6) تقدم ذكر ذلك في هذه التعليقة.
(* 7) الوسائل باب: 16 من أبواب المزار حديث: 1.
(* 8) لم نجد الرواية المذكورة في مظانها، من الوسائل، والمستدرك، والجواهر، والحدائق، والمستند. نعم في المستدرك باب: 12 من أبواب المزار، عن أمالي الطوسي (ره) عن عاصم بن عبد الواحد المدني، عن الصادق (ع) وفيه: " والكوفة حرم علي (ع)... " وقد أشار صاحب المستند في ج 2 صفحة 584، والحدائق في ج 11 صفحة 456 طبع النجف الأشرف إلى الرواية المذكورة مصرحا الأخير منهما باهمال الراوي. كما وإنا لم نجد ذكرا له في تنقيح المقال المامقاني (ره) وإنما جاء فيه: ترجمة عاصم بن حميد. من أصحاب الصادق (ع). فراجع تنقيح المقال ج 2 ص 113 (* 9) الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام المساجد حديث: 33.

(١٨٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ	3
2	[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ	4
3	[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ	8
4	[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ	11
5	لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصد	14
6	الكلام في تحديد الفرسخ	14
7	التحديد في المسافة مبني على الدقة، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخ	16
8	الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرة	17
9	طرق ثبوت المسافة شرعا	18
10	الكلام في وجوب الفحص عن المسافة مع الشك فيها	19
11	إذا تعارضت البينتان تساقطتا	19
12	يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية	20
13	إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصر	20
14	إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزه	21
15	إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصر	21
16	إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعده	21
17	لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصر	22
18	حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخر	22
19	الكلام في المسافة المستديرة	23
20	الكلام في مبدأ حساب المسافة	24
21	(الشرط الثاني): قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر	26
22	لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة	29
23	يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده	29
24	يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده	31
25	الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق	32
26	الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها	33
27	الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له، كما لو ألقي في السفينة	33
28	(الشرط الثالث): استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم	35
29	الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد	36
30	الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم	38
31	لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول	40
32	(الشرط الرابع): أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك	41
33	حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير	44
34	حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير	45
35	(الشرط الخامس): أن لا يكون السفر حراما	45
36	الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب	47
37	حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة	49
38	حكم التابع للجائر في سفره	49
39	حكم السفر امتثالا لأمر الجائر	50
40	الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهو	50
41	الكلام في الراجع من سفر المعصية	53
42	إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام	53
43	الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية	56
44	حكم الشاك في كون السفر معصية	58
45	هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟	59
46	الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريق	61
47	لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصير	62
48	الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معين	62
49	الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفر	63
50	الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولها	64
51	الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرم	65
52	الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعده	66
53	سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاة	67
54	(الشرط السادس): أن لا يكون ممن مبيته معه	67
55	(الشرط السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا له	69
56	الكلام فيمن جد به السير	71
57	الكلام في حكم السفرة الأولى	73
58	الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عمله	74
59	الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج	75
60	الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكس	77
61	الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافة	78
62	يعتبر في وجوب التمام على من عمله السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإنه يقصر في السفرة الأولى بعد الإقامة خاصة	79
63	لا فرق في انقطاع عملية السفر بالإقامة بين المكاري وغيره	82
64	لا تنقطع عملية السفر بالإقامة في البلد خمسة أيام	83
65	لا فرق في الإقامة القاطعة لعملية السفر بين المنوية وغيرها	84
66	إذا كثر السفر من شخص لعارض لم يلحق بمن عمله السفر	84
67	لا يعتبر فيمن عمله السفر اتحاد كيفيات السفر وخصوصياته	85
68	السائح الذي لا وطن له يتم	86
69	الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم	86
70	التاجر الذي يدور في تجارته يتم	86
71	الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره	86
72	الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره	87
73	الكلام فيمن شك في أنه أقام عشرة أيام أو أقل	87
74	(الشرط الثامن): الوصول إلى حد الترخص، مع الكلام في تعيين الحد المذكور، وكيفية الجمع بين النصوص الواردة فيه	88
75	من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلام	93
76	الكلام في مناط خفاء الجدران	95
77	الكلام فيما لو كان البلد في مكان مرتفع أو منخفض أو عالي الجدران على خلاف المتعارف	95
78	الكلام فيما لو لم يكن بيوت ولا جدران	95
79	المناط في خفاء الاذان	96
80	المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط	97
81	الكلام في اعتبار حد الترخص في الخروج عن محل الإقامة ونحوه مما هو بحكم الوطن	97
82	إذا شك في بلوغ حد الترخص بنى على عدمه	99
83	الكلام فيما لو وصل حد الترخص في أثناء الصلاة	99
84	إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد الترخص فقصر وجب عليه الإعادة بعد انكشاف الحال	100
85	الكلام فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج الطريق ونحوه	101
86	الكلام في المسافة الدورية التي يكون بعضها أو تمامها في حد الترخص	102
87	فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور (أحدها): المرور على الوطن، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدة	103
88	الكلام في معنى الوطن	104
89	الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعي	106
90	يمكن تعدد الوطن	111
91	الكلام في توطن الطفل تبعا لأبويه	111
92	يزول حكم الوطن بالاعراض عنه والخروج وإن لم يتخذ وطنا آخر	112
93	لا يشترط في الوطن إباحة المسكن الذي يسكنه فيه	113
94	الكلام في حكم التردد بعد قصد التوطن الكلام فيمن يتخذ مكانا معينا مقرا له مدة طويلة	114
95	(الثاني) من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام متوالية	115
96	يعتبر في الإقامة وحدة المكان الذي يقيم فيه	117
97	الكلام في نية الخروج عن محل الإقامة لبعض الأمكنة القريبة	118
98	الكلام فيما إذا أقام في الصحراء	119
99	إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم الحصول يجب القصر، ولو كان عازما على البقاء واحتمل حدوث المانع وجب التمام	121
100	الكلام في المجبور على الإقامة والمكره عليها	121
101	لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب المبنية على الرحيل الا مع الاطمئنان بعدمه	122
102	الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعا للزوج والمولى، مع الكلام في نية الإقامة إجمالا	122
103	الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وهو لا يعلم انه عشرة أيام مع كونه في الواقع عشرة	124
104	من عدل عن الإقامة بعد العزم عليها فان كان قد صلى رباعية تامة بقي على التمام وإلا وجب عليه القصر	124
105	الكلام فيمن عدل في أثناء الفريضة الرباعية قبل إتمامها	125
106	الكلام فيمن عدل بعد الصوم قبل فعل الفريضة الرباعية	127
107	الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد أن صلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته أو لشرف البقعة من جهة التخيير	127
108	من نوى إقامة عشرة أيام حال عدم التكليف بالصلاة لصبي أو جنون أو حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بها	128
109	الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها في وقتها	129
110	العدول عن الإقامة رافع لحكمها من حينه، لا كاشف عن عدم ثبوت حكمها من أول الامر	129
111	لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد	130
112	إذا رجع الصائم عن نية الإقامة بعد الزوال قبل صلاة الرباعية أتم صومه	130
113	إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام مالم يحدث سفرا جديدا	131
114	الإقامة بحكم الحضر في جميع الاحكام لافي خصوص الاتمام والصيام	131
115	الكلام فيما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، وفي صور ذلك	131
116	الكلام فيما إذا بدا للمقيم السفر وشرع فيه ثم بدا له العود إلى محل الإقامة	139
117	إذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل العزم على الإقامة ثم نوى الإقامة في أثنائها أتمها، مع الكلام في عكس ذلك	140
118	لا فرق في انقطاع حكم السفر بالإقامة بين أن تكون محللة أو محرمة	141
119	الكلام في وجوب الإقامة على من كان عليه صوم واجب مضيق	141
120	الكلام في جواز الإقامة لمن ضاق وقته عن إدراك الصلاة تماما	143
121	إذا شك في أن عدوله قبل الصلاة تماما أو بعده بني على أنه قبله	143
122	الكلام فيما إذا علم بعد نية الإقامة بأنه صلى رباعية وعدل عن الإقامة مع الجهل بالمتقدم منهما	143
123	إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة الرباعية لكن انكشف بطلانها رجع إلى القصر	145
124	إذا عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية وشك في أنه هل صلى في الوقت أولا؟	145
125	الكلام فيما لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل صلاة الاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية أو قبل سجود السهو	146
126	الكلام فيما لو أعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين عدم قصدهم لها	147
127	(الثالث) من قواطع السفر: البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمها	148
128	الكلام في كفاية البقاء شهرا هلاليا إذا كان ناقصا	151
129	يكفي في الثلاثين يوما التلفيق	152(ش)
130	لافرق في مكان التردد بين البلد والقرية والمفازة	152(ش)
131	لابد من اتحاد مكان التردد	153
132	الكلام في المتردد بعد الثلاثين لو خرج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه	153
133	المتردد ثلاثين يوما إذا سافر عن مكانه لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص	154
134	فصل في أحكام صلاة المسافر تسقط النوافل النهارية مع الكلام في سقوط نافلة العشاء	155
135	الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفر	156
136	الكلام في جواز الاتيان بنافلة الرباعية حال السفر إذا أتى بفريضتها حال الحضر	157
137	الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهما	158
138	الكلام في الصوم في السفر	166
139	الكلام فيما لو قصر من وظيفته التمام	167
140	من فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليه قضاؤها قصرا	168
141	حكم تذكر الحكم أو الموضوع في أثناء الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقة	168
142	إذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد أجزأه على كلام	171
143	الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فلم يصل حتى سافر أو بالعكس	172
144	الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان حاضرا في بعض الوقت ومسافرا في بعضه	178
145	الكلام في التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة. مع الكلام في الجمع بين الاخبار المتعارضة في ذلك	179
146	الكلام في تحديد الأماكن الأربعة وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا؟	184
147	إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمام	189
148	لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور	190
149	التخيير في الأماكن الأربعة استمراري فيجوز العدول من القصر إلى التمام في أثناء الصلاة وكذا العكس	190
150	يستحب أن يلحق بالصلاة المقصورة ثلاثين تسبيحة كبرى إتماما لها	191
151	كتاب الصوم تعريف الصوم	192
152	أقسام الصوم	193
153	حد منكر وجوب الصوم وتاركه	193
154	[فصل في النية] يعتبر في الصوم القصد والقربة	195
155	يعتبر في غير صوم رمضان القصد إلى نوع الصوم ولو كان مستحبا	196
156	هل يعتبر التعيين في صوم رمضان؟	200
157	الكلام فيمن نوى في رمضان صوما غيره ولو لم يكن صوم رمضان عليه واجبا	200
158	لا يعتبر التعيين في الأداء والقضاء، والوجوب والندب، وغيرها	205
159	لو قصد صوم اليوم الأول، فبان أنه الثاني، أو قضاء صوم سنة فبان غيرها	206
160	الكلام في نية الجاهل بالمفطرات	207
161	النائب لا بد أن ينوي النيابة	207
162	لا يقع في شهر رمضان صوم غيره	208
163	الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينه فصامه غير ناو للنذر أو ناويا غيره	208
164	من كان عليه قضاء رمضان لسنين هل يجب التعيين عند القضاء؟ وكذا لو كان عليه صومان منذوران، أو صوم كفارتين متحدتين في الآثار	210
165	إذا نذر صوم يومين معينين بعنوانين واتفق اتحادهما في يوم واحد أجزأه صومه	210
166	الكلام فيما إذا نذر صوم يوم معين واتفق اتحاده مع يوم يستحب صومه لذاته	211
167	الكلام فيما إذا تعدد في صوم يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب	212
168	آخر وقت النية في الواجب المعين اختيارا عند الفجر، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يمتد إلى ما قبل الزوال وكذا في غير المعين مطلقا. وفي المندوب يمتد إلى آخر النهار	212
169	الكلام فيما لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال	218
170	إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم	220
171	كيفية نية صوم شهر رمضان، وأنه هل تعتبر نية واحدة له جملة، أو ينوي لكل يوم على حدة؟	220
172	حكم صوم يوم الشك وكيفية نيته	221
173	لو أصبح يوم الشك بنية الافطار وبان في أثناء النهار أنه من رمضان	228
174	لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وتناول المفطر نسيانا أجزأه لو صادف رمضان	229
175	لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وأبطله برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين انه منه قبل الزوال	229
176	لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر، وأجزأه، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا.	229
177	لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه، وفي غير المعين يصح صومه إذا رجع قبل الزوال	230
178	لا يعتبر معرفة حقيقة الصوم وأنه ترك المفطرات مع النية، أو كف النفس عنها	231
179	لا يجوز العدول من صوم إلى صوم	232
180	فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات (الأول، والثاني) الاكل والشرب مطلقا	233
181	لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف.	236
182	لا بأس بابتلاع البصاق وإن كان كثيرا وكذا ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس.	236
183	حكم ما يصل إلى الجوف بغير طريق الفم.	238
184	لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف	239
185	(الثالث): الجماع مطلقا. مع بيان أن المدار على الجنابة العمدية مطلقا، مع بعض فروع الجنابة غير العمدية	239
186	حكم مجامعة الخنثى	243
187	إذ حدث الجماع سهوا أو جبرا ثم ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا	244
188	إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم	244
189	(الرابع): الاستمناء متعمدا مطلقا	244
190	الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم	246
191	يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى	247
192	إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة	248
193	لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه	248
194	لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له	249
195	(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا	251
196	(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا	254
197	الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد، مع بعض فروع الكذب	255
198	إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم	256
199	لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه، مع حكم الخبر المشكوك الصدق	256
200	الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم	257
201	إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر	257
202	الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس	258
203	الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا	258
204	(السادس): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق	259
205	حكم البخار ودخان التتن	261
206	(السابع): رمس الرأس في الماء بتمامه، ولا يكفي رمس منافذه فقط	262
207	حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات.	264
208	الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها	265
209	حكم ذي الرأسين	266
210	إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء	266
211	لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.	267
212	لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.	267
213	لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج	268
214	لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا	268
215	لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه	269
216	إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه	269
217	صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة، وفي قياس المقام عليه.	270
218	صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها.	271
219	لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به	273
220	لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج	274
221	إذا شك في الارتماس بنى على عدمه	274
222	(الثامن): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما	274
223	الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره	278
224	الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا	281
225	النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر	281
226	الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه	282
227	حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة	282
228	الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة	285
229	يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم	288
230	حكم نسيان غسل الحيض والنفاس	290
231	حكم نسيان غسل الحيض والنفاس	291
232	لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر	291
233	لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسل	292
234	إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك. نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعا	292
235	يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر	293
236	صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثاني	294
237	الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابة	301
238	النوم الرابع والخامس بحكم الثالث	301
239	الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة	302
240	الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة	302
241	إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل	302
242	إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقل	302
243	الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت.	303
244	فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدث	305
245	لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كمالا يضر مسه أثناء النهار	305
246	يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسل	305
247	(التاسع) من المفطرات: الاحتقان بالمائع دون الجامد	306
248	إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصوم	307
249	يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامدا	308
250	(العاشر): تعمد القئ	308
251	لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلا	309
252	لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه	310
253	إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار قهرا عليه	311
254	إذا أمكنه حبس القئ وجب.	311
255	إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان، ولو توقف على القئ لم يجب	311
256	يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك.	312
257	الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق، أو بعده أو شك في وصوله	312
258	صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها	313
259	هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟	314
260	لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف	314
261	فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار فعل المفطر مع عدم قصده، أو مع نسيان الصوم، لا يفطر	315
262	حكم فعل المفطر عمدا جهلا بالموضوع أو بالحكم قصورا أو تقصيرا	317
263	حكم تناول المفطر عن إكراه	318
264	من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر	319
265	الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه	319
266	الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية، لا إجزاء ترك العمل تقية، بنحو يرتفع معه القضاء	320
267	من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر	322
268	إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته	324
269	لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر	325
270	فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق، ولو دخل من غير قصد لم يفطر	326
271	لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس، ويكره للمرأة	327
272	لا بأس ببل الثوب على الجسد، وإن كره كما لا بأس بالاستياك	328
273	لا بأس بمص لسان الصبي، والزوج والزوجة، كما لا بأس بتقبيلها وضمها.	329
274	إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه	330
275	فصل يكره للصائم أمور (الأول): مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة	331
276	(الثاني): الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق	332
277	(الثالث): دخول الحمام لمن يخشى الضعف	333
278	(الرابع): إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة	333
279	(الخامس): السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، والاحرام.	334
280	(السادس): شم الرياحين	334
281	(السابع): بل الثوب على الجسد.	335
282	(الثامن): جلوس المرأة في الماء	335
283	(التاسع): الحقنة بالجامد	335
284	(العاشر): قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم	336
285	(الحادي عشر): السواك بالعود الرطب	336
286	(الثاني عشر): المضمضة عبثا	336
287	(الثالث عشر): إنشاد الشعر، إلا أن يشتمل على المطالب الحقة	336
288	(الرابع عشر): الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله	337
289	فصل فيما يوجب الكفارة تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار	338
290	لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة	341
291	الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا	341
292	تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم (الأول): صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث	342
293	يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم	344
294	(الثاني): قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام.	346
295	(الثالث): صوم النذر المعين، مع تحقيق كفارته	348
296	(الرابع): صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا	351
297	ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه	352
298	تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد.	352
299	هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟	354
300	لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية	355
301	من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله.	355
302	حكم ابتلاع النخامة	355
303	الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع	356
304	حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد	356
305	الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده، وكذا الشرب جرعة فجرعة، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات	356
306	حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام	356
307	إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة، أو في عدد الأيام، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم، أو نحو ذلك، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة	357
308	إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم.	358
309	إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة	361
310	إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها وتعزيرها. مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء، وطاوعته في الاستدامة	362
311	إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات	364
312	إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا	364
313	إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئا	365
314	لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع. لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا. مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة. وإلى ضابط حق الزوج على الزوجة	365
315	حكم من عجز عن خصال الكفارة.	366
316	يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. مع الكلام في التبرع عن الحي	370
317	لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنين	372
318	الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوري	372
319	إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام لم يبطل صومه	373
320	مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مدا	373
321	المراد من الطعام في كفارة الاطعام	375
322	لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره	375
323	لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره	380
324	الكلام في قدر المد والصاع	382
325	فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور:	382
326	(أحدها): النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر	382
327	(الثاني): إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطر	383
328	(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما	383
329	(الرابع): إذا فعل المفطر بعد الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل.	383
330	(الخامس): إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل	387
331	(السادس): إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه	388
332	(السابع): الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا	388
333	(الثامن): الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة، بخلاف ما إذا كانت في السماء علة	390
334	إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه	392
335	يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان	393
336	(التاسع): إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي	394
337	لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام	397
338	يكره المبالغة في المضمضة	398
339	حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع	398
340	(العاشر): سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام	399
341	فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية	399
342	لا يجوز صوم العيدين	399
343	يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار، أو تنازعه نفسه اليه	400
344	لا يشرع الصوم في الليل	402
345	فصل في شرائط صحة الصوم (الأول): الاسلام والايمان في تمام النهار	402
346	(الثاني): العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها	403
347	(الثالث): عدم الاصباح جنبا	404
348	(الرابع): الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار	404
349	(الخامس): أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة	405
350	يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا	407
351	يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر	408
352	لا يجوز صوم التطوع في السفر	410
353	يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة	411
354	يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي	412
355	يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها	413
356	يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته	417
357	(السادس): عدم المرض	418
358	يكفي الخوف من المرض في الافطار	419
359	يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم	419
360	لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف	420
361	لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف	421
362	يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل	422
363	(تنبيه): في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري	422(ش)
364	يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه	423
365	يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب	425
366	الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان	428
367	حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار	429
368	فصل في شرائط وجوب الصوم (الأول والثاني وهي أمور): البلوغ والعقل	430
369	الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار	430
370	(الثالث) عدم الاغماء على كلام	431
371	(الرابع): عدم المرض، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا	432
372	(الخامس): الخلو من الحيض والنفاس	433
373	(السادس): الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي بعضه حاضرا	433
374	قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، مع بيان ما يستثنى من هذه القاعدة	436
375	لا يجوز الافطار للمسافر حتى يصل إلى حد الترخص	437
376	حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معين	437
377	الكلام في كراهة السفر رمضان	441
378	يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشراب	441
379	فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص (الأول والثاني): الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها	443
380	الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكنا منه	446
381	(الثالث): من به داء العطش. مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منه	447
382	(الرابع): الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها	449
383	يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج، كما يجب عليها القضاء أيضا	449
384	(الخامس): المرضعة القليلة اللبن	450
385	فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلم	452
386	حجية البينة في الهلال، مع استقصاء الكلام فيما دل على عدم حجيتها، وبيان أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم حجيتها مع الاطمئنان النوعي بالخطأ.	453
387	اختلاف الشاهدين في الأوصاف يسقط خبر هما عن الحجية على تفصيل في ذلك	455
388	لا يضر اختلافهما في زمان الرؤية مع الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة. ولو اختلفا في الليلة لا اعتبار بشهادتهما حتى في ترتيب أثر رؤيته في الليلة اللاحقة	457
389	لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحد	458
390	الكلام في حجية حكم الحاكم في الهلال. مع التعرض إلى وظيفة الحاكم الشرعي	459
391	الكلام فيما إذا علم خطأ الحكم، أو خطأ مستنده	462
392	لا يثبت الهلال بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس	464
393	لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر	469
394	إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه	469
395	ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر	469
396	الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر، وفي حكم اختلاف الآفاق	470
397	حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه	471
398	لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه	472
399	دليل القول بأنه يحسب خمسة أيام من يوم الصيام في السنة الماضية ودفعه.	475(ش)
400	حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر	476
401	إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة	479
402	حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه	479
403	فصل في أحكام القضاء وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا.	480
404	لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم	481
405	الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه	481
406	لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء	482
407	لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر.	483
408	لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه	483
409	يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته	484
410	يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر.	486
411	يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء، وإن فاتها فالقضاء	486
412	المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، دون ما أتى به على وفق مذهبه	486
413	يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية	487
414	إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك	487
415	لا يجب الفور في القضاء، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل	489
416	لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما	491
417	يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام	492
418	لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب	492
419	إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار.	493
420	من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابه	493
421	لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر، ويجب عليه الفدية، ولا يجزئ عنها القضاء	496
422	الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين، أو كان عذره السفر ثم مرض، أو العكس	499
423	الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر.	500
424	إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة	504
425	يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد	505
426	لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده	505
427	الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر	506
428	يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم، مع بيان المراد من الصوم الفائت، والميت المقضي عنه، والولي	507
429	حكم ما لو تعدد الولي، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي.	511
430	يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير	511
431	إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت	512
432	إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير	512
433	الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به	512
434	لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟	512
435	هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟	513
436	لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال، ولو أفطر وجبت الكفارة، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع.	514
437	فصل في صوم الكفارة وهو أقسام (الأول): ما يجب فيه الصوم مع غيره، وذلك في قتل العمد، وافطار شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث	517
438	(الثاني): ما يجب بعد العجز عن غيره، وذلك في الظهار، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان، واليمين وصيد المحرم النعامة، أو البقر الوحشي أو الغزال، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه، ونتفها رأسها فيه، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده، على كلام في بعض ذلك.	517
439	(الثالث): ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف، والنذر والعهد، وجز المرأة شعرها في المصاب، وحلق الرأس في الاحرام	519
440	(الرابع): ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنه	519
441	يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير. ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني	520
442	الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين، بل في جميع صوم الكفارة	521
443	لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه	522
444	الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع	524
445	من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل. ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع	524
446	إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه. وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه، وإنما كان واجبا بنذر ونحوه	526
447	إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراري	527
448	من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختيارا	531
449	حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابع	532
450	حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابع	532
451	إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفساد	533
452	كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف. مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث، أو يكفي التعبد باللبث	536
453	يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان، خصوصا العشر الأواخر منه	537
454	الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرض	538
455	يصح التبرع بالاعتكاف. عن الميت وعن الحي	538
456	يشترط في الاعتكاف أمور (الأول): الايمان	538
457	(الثاني): العقل	539
458	(الثالث): قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد	539
459	إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب	540
460	وقت نية الاعتكاف	541
461	(الرابع): الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه	542
462	(الخامس): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان	544
463	الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان.	545
464	الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية	545
465	(السادس): أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك، وطريق الجمع بينها	546
466	(السابع): إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين.	549
467	(الثامن): استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل	551
468	حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفع	552
469	ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه	554
470	المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه	555
471	لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل	556
472	لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر	556
473	الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد	557
474	لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله	557
475	يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين، ولا يجوز بعدهما	560
476	لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة	561
477	إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا صح ووجب إتمامه ثلاثة أيام	561
478	لو نذر اعتكاف أيام معينة فصادف الثالث العيد	561
479	إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو نحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائه	562
480	لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم ينعقد	562
481	لو نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة الأولى، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الأولى	562
482	إذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما بين الهلالين ووجب التتابع، ولو قصد مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ولم يجب التتابع	562
483	لو نذر اعتكاف شهر أو نحوه على نحو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب القضاء مع الكلام في أن المقضي خصوص الفائت، أو جميع المنذور	563
484	لو نذر اعتكاف أربعة أيام لا على نحو التتابع فأخل بالرابع وجب قضاؤه وضم يومين آخرين له	564
485	لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم سادس لها	566
486	لو نذر اعتكاف زمان معين فتركه وجب قضاؤه، وحكم ما لو غمت الشهور	566
487	يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد	567
488	حكم ما لو اعتكف في مسجد فاتفق مانع من اتمامه فيه	568
489	سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم بخروجها عنه وكذا ما يضاف إليه	568
490	إذا عين موضعا خاصا من المسجد لاعتكافه لم يتعين	569
491	قبر مسلم وهاني (ع) ليس جزءا من مسجد الكوفة	569
492	إذا شك في موضع أنه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يحكم بمسجديته	569
493	لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكم	569
494	لو اعتكف في مكان باعتقاد صحة الاعتكاف فيه ولم يكن كذلك بطل اعتكافه	570
495	لا فرق في محل الاعتكاف بين الرجل والمرأة	570
496	يصح الاعتكاف من الصبي المميز	570
497	يعتبر في اعتكاف العبد اذن سيده مع بعض فروع في ذلك	571
498	بعض المورد التي يصح للمعتكف الخروج من المسجد فيها	572
499	لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب الخروج وإلا بطل اعتكافه، مع الكلام في بعض صور ذلك	572
500	حكم ما إذا غصب مكانا من المسجد، مع تحقيق حال حق السبق في المسجد وحكم الجلوس على فراش أو تراب مغصوبين أو نحو ذلك	574
501	لا يبطل الاعتكاف باستعمال المغصوب عن عذر	576
502	إذا وجب الخروج مقدمة لواجب ولم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه	577
503	إذا احتاج إلى الخروج اقتصر على قدر الحاجة منه ولا يجلس تحت الظلال مع الكلام في المشي تحت الظلال	577
504	إذا احتاج إلى الخروج وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل اعتكافه	578
505	لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصة	578
506	إذا طلقت المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا فهل يجب عليها الخروج للاعتداد أولا؟	579
507	إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالث	580
508	إذا اشترط في اعتكافه أن له الرجوع عنه كان له الرجوع متى شاء، ووقت الشرط وقت نية الاعتكاف، ولا يسقط حكم الشرط باسقاطه بعد ذلك ولا يصح اشتراط فعل المنافيات مع بقاء الاعتكاف	581
509	حكم اشتراط أن له فسخ الاعتكاف عند نذره	583
510	لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر	585
511	حكم التعليق في الاعتكاف	585
512	فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور (أحدها): الوطء قبلا ودبرا من دون فرق بين الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة	586
513	(الثاني): الاستمناء وان كان حلالا في نفسه، على الأحوط	587
514	(الثالث): شم الطيب مع التلذذ	588
515	(الثالث): شم الطيب مع التلذذ	588
516	(الخامس): المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق	589
517	لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام	590
518	لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام	590
519	يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه	590
520	كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة	591
521	حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا	591
522	إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين	592
523	لا يجب الفور في القضاء	593
524	إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه	593
525	إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه	594
526	إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة، بخلاف بقية المحرمات: وكفارته مخيرة	594
527	إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع	596