مىبرد. و ضرر ندارد كه عوض از مال ولد بوده، چونكه به فسخ، ذمه والده مشغول مىشود به عوض، وولد از باب دين او آن را به ورثه طرف مقابل مىدهد.
و اگر مراد اين بوده كه ولد، رد مثل ثمن نموده از براى خود فسخ كند كه عوض من الاول برگردد به خودش، پس خالى از اشكال نيست. چون منافى با مقتضاى فسخ است كه عبارت است از حل عقد و انتقال هر يك از عوضين به مالك سابق.
و ممكن است بر اين تقدير نيز حكم به صحت به دعوى اين كه اگر چه ظاهر لفظ فسخ اين است كه عقد را حل نمايند و هر يك از عوضين برگردد به مالك سابق خود، لكن على الظاهر اين معنى مراد طرفين نيست، بلكه مراد اين است كه حق داشته باشد كه عوض را رد كرده استرداد عوض ديگر نمايد. و مؤيد مطلب اين كه در اخبار خيار 1، لفظ فسخ موجود نيست بلكه تعبير شده است بر دو نحو آن.
و اما مسأله اخيره، پس با امتناع از اخذ مال المصالحه مىتواند به حاكم شرع داده فسخ كند. و به عبارت اخرى هر گاه مراد از مصالحه حق الخيار اين بوده كه به فسخ برگردد به والده، صحيح است. پس اگر مال المصالحه موجود است، مىدهد و فسخ مىكند. و اگر موجود نيست، بدل آن را مىدهد. و به فسخ بر مىگردد به والده اگر زنده است. و اگر وفات كرده نيز بر مىگردد به او اولا ثم ارث برده مىشود. و ضرر ندارد بودن عوض مردود از مال وارث و برگشتن معوض به والده. چون به فسخ، ذمه والده مشغول مىشود به عوض وولد از باب اداء او آن را به طرف مقابل مىدهد.
و اگر مراد اين بوده كه ولد، مالك حق شود بر وجهى كه به فسخ برگردد به خودش من الاول بدون اين كه به والده برگردد، پس مشكل است. چون منافى است با مقتضاى فسخ كه عبارت است از حل عقد و انتقال هر يك از عوضين به مالك سابق. مگر آن كه مراد از حق الخيار، حق رد و استرداد باشد نه فسخ حقيقى. بلكه بعيد نيست كه مراد از فسخ نيز همين معنى باشد زيرا كه مركوز در اذهان مردم از خيار فسخ همين معنى است چنانچه وارد در