ما ورد في وجوب التقصير على كثير السفر إذا كان قد أقام عشرة أيام في بلده أو غيره (* 1). فتأمل. مضافا إلى أن الظاهر مما دل على وجوب التمام على المقيم - بقرينة مناسبة الحكم لموضوعه - كون التمام بعناية خروجه بالإقامة عن عنوان المسافر. فلعل ذلك كله، بضميمة تسالم الأصحاب كاف في الحكم بقاطعية الإقامة.
ومما ذكرنا يظهر أن مراد المصنف (ره) بقوله: " لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر ": أنها قاطعة له نفسه شرعا. في قبال الوطن القاطع له عرفا حقيقة، لا أنها رافعة لحكم السفر نظير التردد. وإلا لم يصلح تعليلا للحكم المذكور، ولا مما تساعده الأدلة. فلاحظ.
(1) إذ بذلك يخرج عن عنوان المسافر عرفا. وما في المستند: من عدم فرق العرف بين ما إذا مر بمنزله الذي يتوطنه، ولا سيما إذا كان راكبا ولا سيما إذا مر عن حواليه، وبين ما إذا لم يمر - كما ترى - ضعيف. نعم لا بأس به بالنسبة إلى الوطن الشرعي، بناء على القول به. لكن دليله دل على كونه بمنزلة الوطن العرفي من حيث قاطعية السفر. وسيأتي الكلام فيه.
(2) لعدم قصد السفر المتصل الواحد، بل يكون المقصود مرددا بين المتصل والمنفصل.