(1) لدخوله في إطلاق بعض نصوص الباب، كالعاجز.
(2) هذا خلاف إطلاق موثق سماعة، الدال على نفي القضاء مع المراعاة وإن حصل الشك أو الظن، ومن المعلوم أنه مقدم على إطلاق أدلة المفطرية، وإطلاق مثل صحيح الحلبي لو تم. ومنه يظهر ما في الجواهر:
من الميل إلى القضاء، وحكاه عن الروض. لاطلاق أدلة المفطرية. وبأنه أولى بذلك من الظان ببقاء الليل باخبار الجارية والاستصحاب. إذ في الاطلاق ما عرفت. والأولوية ممنوعة.
(3) هذا غير واضح. للتسالم على نفي القضاء مع المراعاة، وفي محكي الإنتصار: الاجماع عليه، وموثق سماعة المتقدم دال عليه. ونحوه ما في مصحح معاوية، من قوله (ع): " أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " (* 1). وحمله على إرادة أنك لو كنت أنت الذي نظرت لعلمت طلوع الفجر فلم تأكل خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة باقي نصوص المراعاة. ولا يبعد أن يكون المراد في المتن صورة ترك المراعاة لاعتقاد بقاء الليل. وعليه لا يبعد وجوب القضاء، لاطلاق الموثق وغيره.
(4) كما استوضحه في المستند، واستظهر عدم الخلاف فيه إذا كان