وجه قسمت آن دو نفر را بعد از آن، قرض برداشته، حال آن دو نفر مىگويند: ما هم از ملك جديد شريك هستيم. آيا آن دو نفر، شريك ملك جديد هستند يا آن كه مستحق وجه قسمت خودشان هستند؟ حكم الله را مرقوم داريد.
جواب: هر گاه آن دو نفر ديگر، صغير بوده اند و او قيم شرعى بر آنها بوده يا كبير بوده اند و او وكيل آنها بوده است در انتقال و نقل منافع، يا اجازه كنند تصرفات او را در نقل و انتقال آن منافع، و شراء آن ملك هم به عين عوض يا عين آن منافع بوده است، شريك مىباشند.
بلكه اگر به ذمه بود و لكن بانى بوده است كه ثمن را از عين يا عوض منافع بدهد، نيز بعيد نيست شركت آنها بعد از اجازه آن شراء، و اگر نه چنين باشد، مختص به خود او است و ضامن حصه آنها است از قيمت منافع يا از عوض آنها، و هم چنين اگر قيم بر آنها باشد و مصلحت آن ها در فرض برداشتن باشد يا وكيل از آنها باشد، بر قرض بلوغ آنها، در قرض برداشتن كه در اين صورت نيز مختص به خود او است و آنچه قرض برداشته به آنها مىدهد (والله العالم).
سؤال 290: بسم الله الرحمن الرحيم ما تجار در باب مسأله قند وشكر به قسمى گرفتار شده ايم كه خيلى مشكل است و كسى چندان عقب آن نمىرود. و آن اين است كه از بمبئى كه قند وشكر ارسال مىدارند به جهت هر كس، تجار و عاملين بوشهر رسيدگى نمىكنند كه مال هر كس را، از روى تميز، از گمرك تحويل بگيرند و براى خود شخص بفرستند. مثلا در جهازى كه هزار ظرف قند در آن مىباشد، مثلا هر صد ظرفى مال يك نفر مىباشد. وقتى كه جهاز وارد شد، لاعلى التعيين هر صد ظرفى را به جهت يك نفر بر مىدارند و ارسال مىدارند. و يقين است كه شخص، مال خودش به دستش نمىآيد.
و مطلب ديگر آن كه بسا هست كه از وزن خودش زياد مىآيد، مثلا صد ظرفى كه مال يك نفر است و از بمبئى فرستاده اند بايد هزار من باشد هزار و ده من در مىآيد، طريقه تلخيص چيست؟
جواب: هر گاه ممكن است استعلام حال، واجب است استعلام و تفتيش به قدر امكان، از