وبعبارة أخرى: نصوص الثمانية ظاهرة في وجوب البعد ثمانية فراسخ، ونصوص الأربعة ظاهرة في وجوب البعد أربعة فراسخ، ونصوص التعليلات لما لم تكن في بيان تعليل الحكم في مقام الثبوت، وإنما هي في بيان تعليله في مقام الاثبات، لم تصلح للحكومة إلا على نصوص الثمانية، فتدل على أن المراد منها ما يعم الملفقة بنحو تشمل الأربعة ذهابا والأربعة إيابا. ولا تعرض فيها لالغاء اعتبار البعد أربعة فراسخ لتكون حاكمة على نصوص الأربعة نعم أطلاق التلفيق تقتضي الاكتفاء بكون مجموع الذهاب والآيات ثمانية، ولو كان أحدهما أقل من أربعة. لكن هذا الاطلاق مقيد بنصوص الأربعة، بعد ما لم تكن له حكومة عليها، حملا المطلق على القيد. نعم لو كان التعليل تعليلا للحكم في مقام الثبوت، كان حاكما على جميع نصوص التحديد، ويكون المستفاد منه: كون المدار على الثمانية ولو ملفقة مطلقا لكن عرفت أنه تعليل للحكم في مقام الاثبات، وأن التقصير في البريد ذاهبا وجائيا تقصير في البريدين، فإنما يتضمن الغاء ظهور البريدين في الامتداديين، وأن المراد بهما ما يعم الملفقين، ولا تعرض فيه لالغاء نصوص البريد، فيجب العمل بها.
منه قدس سره (*)