هذا الشرط وما بعده إلى شرط واحد، وإن اختلفت عبارتهم عنه. فعبر المعظم: بأن لا يكون سفره أكثر من حضره، وآخر: بأن لا يكون كثير السفر، وثالث: بأن لا يكون السفر عملا له، ورابع: بأن لا يكون ممن يلزمه الاتمام في السفر، وخامس: بأن لا يكون سفره في حكم حضره، وسادس: اقتصر على ذكر العناوين الموجودة في النصوص، من المكاري، والجمال، والملاح، والراعي، والجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته، والبدوي الذي يتطلب مواضع القطر ومنابت الشجر، و (الاشتقان) وهو البريد أو أمين البيدر، و (الكري) وهو الساعي (* 1).
وما ذكره المصنف (ره) - تبعا لجماعة - أولى، لاختلاف الشرطين مفهوما، مع تضمن النصوص لكل منهما بخصوصه. ففي مضمر إسحاق بن عمار: " عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال (ع): لا، بيوتهم معهم " (* 2)، ومرسل سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): " الأعراب لا يقصرون، وذلك أن منازلهم معهم " (* 3).
(1) كما يشير إليه التعليل في النصوص: بأن بيوتهم معهم، فإن المراد منه ذلك. وحينئذ فلو كان متوطنا في بلد معين، وكان له بيت ينقل، فسافر فيه اتفاقا، لزيارة ونحوها، قصر وإن كان بيته معه، لصدق المسافر