(1) كما عن غير واحد التصريح به. لصدق المسافة المقصودة. المأخوذة موضوعا لوجوب القصر. إلا أن يقال: المقدار المعدول إليه لم يكن مقصودا أولا، وإنما طرأ قصده ثانيا بعد العدول عن الأول، فكيف يمكن ضمن ما لم يقصد إلى ما قد قصد، وظاهر أدلة اعتبار القصد كون الجميع بقصد واحد ودعوى: أن المسافة النوعية مقصودة بقصد واحد، كما ترى، إذ الجامع بين المسافتين مما لم يطرأ عليه القصد، وإنما طرأ على مسافة شخصية أولا، ثم طرأ على مسافة شخصية أخرى ثانيا.
فالأولى أن يقال: إن أدلة اعتبار القصد إنما دلت على اعتباره عند الخروج من المنزل، وأدلة اعتبار استمراره إنما دلت على قدح التردد في أصل السفر لا غير. فلا تشمل صورة العدول عن مسافة إلى مسافة، بل تبقى مشمولة لأدلة الاكتفاء بالقصد الأول.
ومنه يظهر وهن ما في الروض: من احتمال عدم الترخص، لبطلان المسافة الأولى بالرجوع عنها، وعدم بلوغ المقصد الثاني مسافة انتهى فإنه لا مجال لذلك بعد عموم أدلة التقصير له، ولأجل ذلك أوجب التقصير - في العدول عن الامتدادية إلى الملفقة ولو لم يرد الرجوع ليومه - من لا يقول به في الملفقة من أول الأمر، إذا كان مريدا للرجوع ليومه، كالشيخ (ره) في النهاية وغيره. مضافا إلى ما في صحيح أبي ولاد الوارد فيمن بدا له الرجوع إلى البلد، من قوله (ع): " إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا، كان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير في منزلك " (* 1)، وما في خبر إسحاق بن عمار من قوله (ع):