او بشود و لكن چون بايع مطلع نيست از قصد او، به او مىفروشد مثل اين كه وكيل است از جانب غير و لكن بايع نمىداند و به او مىفروشد يا آن كه ثمن از مال غير است و فضولى مىخرد از براى غير و بايع نمىداند و به او مىفروشد و او هم به حسب ظاهر قبول مىكند.
و لكن در باطن به قصد غير مىخرد. آيا اين گونه معاملات صحيح است يا نه و حال آن كه (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد)؟
و آيا در صورت اول از قبيل بيع فضولى است؟ و بر هر تقدير اگر اجازه نكند آن بيع، باطل است يا نه؟ و اگر آن شخص مشترى از آن قصد نادم شود و به آن غير ندهد جايز است و آن بيع صحيح است يا نه؟
جواب: اما اختلاف قصد بايع و مشترى، پس ضرر ندارد. چون مشترى مثلا قصد مىكند آن شخص را من حيث انه بايع في الواقع لامن حيث هو هو، پس اگر او از براى موكل خود مىفروشد گويا مشترى، قصد موكل را كرده است. و هم چنين در عكس.
و سر مطلب اين است كه مقصود اصلى نوع 1 و متعلق غرض ايشان، خود عوضين است و مالك، زيد باشد يا عمرو منظور ايشان نيست. پس با اين كه بيع از من قصده البايع است مثلا، ضرر ندارد كه مشترى از جهت عدم اطلاع، قصد كند شراء از خود بايع را، و هم چنين در مشترى اگر قصد كند شراء از براى غير را شراء از براى آن غير واقع مىشود. و ضرر ندارد كه بايع از جهت عدم اطلاع، قصد كند بيع به خود مشترى را. پس اگر فضولا از براى غير خريده يا از جانب غير فروخته و آن غير، امضا نكند معامله باطل است در واقع. لكن طرف ديگر را مىرسد در ظاهر حال كه الزام كند او را اگر معلوم نباشد حال نزد او.
بلى در باب نكاح چون متعلق غرض، زوجين است بايد معلوم باشند و هر يك از عاقدين قصد كنند خصوص آن دو را. پس اگر قصد موجب نكاح، از براى خود طرف مقابل باشد و طرف مقابل قصد غير كرده باشد به عنوان وكالت يا فضولى، باطل است.
و اما خريدن مال از پول خود براى غير كه مجانا مال او شود، چه طرف مقابل مطلع بر