وجوب الصوم في الزمان المشكوك كونه قبل الغروب أو بعده - إلى استصحاب نفس الوجوب، فيقال: كان الصوم واجبا، فهو على ما كان. ولا يقال عليه: إن المعلوم الثبوت سابقا هو وجوب الصوم في النهار، والمقصود إبقاؤه هو وجوب نفس الصوم، فيكون المشكوك غير المتيقن، وهو مانع من جريان الاستصحاب لاعتبار اتحاد القضية المعلومة والمشكوكة في جريانه.
لأنه يقال: هذا المقدار من الاختلاف إنما يقدح بناء على اعتبار الاتحاد بينهما بحسب لسان الدليل. وأما بناء على اعتباره بحسب نظر العرف فلا إشكال فيه، كما أوضحناه فيما علقناه على مباحث الاستصحاب من الكفاية. فراجع.
كما يمكن أيضا: جواز الأكل في الزمان المشكوك كونه بعد الطلوع لأصالة البراءة من وجوب الامساك، ولظاهر قوله تعالى: (حتى يتبين لكم...) (* 1) المحمول على الحكم الظاهري. ولما رواه إسحاق بن عمار:
" قلت لأبي عبد الله (ع): أءكل في شهر رمضان حتى أشك؟ قال (ع):
كل حتى لا تشك " (* 2). ونحوه غيره.
(1) بلا خلاف فيه في الجملة، كما في الرياض، أو بلا خلاف فيه أجده، كما في الجواهر، وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا، وعن الإنتصار والخلاف والغنية: الاجماع عليه. واستدل له بموثق سماعة - في حديث - قال: " سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه. قال (ع): عليه القضاء. وإن كان في وضوء فلا بأس " (* 3) وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " في الصائم يتوضأ للصلاة، فيدخل