(1) قد يشكل: بأنه خلاف مصحح زرارة المتقدم، مع عدم المعارض له، اللازم حينئذ تقديمه على عموم أدلة المفطرية. وحمل الظن فيه على العلم، كقوله تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم...) (* 1) حمل على خلاف الظاهر من دون قرينة.
نعم قوله: " فأفطر " بالفاء الدالة على الترتيب، يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص الظن الذي يجوز التعويل عليه. ولا سيما بملاحظة أصالة الصحة في فعل المسلم. وحينئذ لا إطلاق للظن فيه يؤخذ به، والمتيقن منه ما يجوز العمل به. وهو وإن كان المحكي عن المدارك أنه مطلق الظن حيث لا طريق إلى العلم بلا خلاف. لكنه غير ظاهر، لخلو أكثر عباراتهم عن التصريح به - كما عن الذخيرة - وظهور محكي المقنعة في خلافه. فلا يبعد حينئذ تخصيصه بما يحصل من المراعاة مع وجود علة في السماء، فإن جواز العمل به حينئذ إن لم يكن متيقنا من الفتاوى، فلا أقل من كونه متيقنا من المصحح وغيره. وعليه فاطلاق أدلة المفطرية في غيره محكم.
(2) فيكون إفطاره من العمد بالمعنى المتقدم، الذي هو موضوع الكفارة.
(3) على ما سبق في الجاهل بالحكم.
(4) للمصحح المتقدم (* 2) مضافا إلى مصحح الكناني قال: " سألت