وبالجملة: لا ينبغي التأمل في وجوب التمام بالوطن بالمعنى المذكور.
وذكر غير واحد الخلاف في معنى الوطن، وإنهاء الأقوال فيه إلى ثمانية أو أكثر، لا تنافي الاتفاق الذي ادعاه بعض عليه، ولا ما في كلام بعض من نفي الاشكال فيه، فإن ذلك الخلاف راجع إلى الخلاف في ثبوت الوطن الشرعي وقيود ثبوته، لا في ثبوت التمام للوطن العرفي.
نعم قد يتراءى - مما في الشرائع وغيرها: " من أن الوطن هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه... " - الخلاف في ثبوت الوطن العرفي، في قبال الوطن الشرعي، وجريان حكم التمام عليه. ولكنه مما لا ينبغي، فإن كثيرا من المتوطنين لا ملك لهم في أوطانهم فضلا عن أن يكون الملك وطنا لهم والالتزام بوجوب القصر عليهم غريب، بل لعله خلاف الضروري. بل الظاهر - بقرينة كون موضوع كلامهم المسافر الخارج عن وطنه - أن مرادهم ثبوت الوطن الشرعي وتحديده، في قبال الوطن العرفي. وكذا الحال في صحيح ابن بزيع الآتي، فإنه - على تقدير تمامية دلالته على ثبوت الوطن الشرعي - ليس في مقام حصر الوطن به، بل في مقام مجرد بيان ثبوته، إذ لا إطلاق له يقتضي شرح مطلق الوطن - المأخوذ موضوعا للتمام - بذلك. فلاحظه سؤالا وجوابا.
(1) بلا خلاف نصا وفتوى - كما في الرياض - أو بلا خلاف صريح - كما في الجواهر - لاطلاق الأدلة.
(2) لا يبعد الاكتفاء بمجرد النية، كما عن بغية الطالب للشيخ الأكبر وفي الجواهر: " لا يخلو من قوة ".