به همه نكند، نقص بر مستحبات وارد مىآيد، هر چند در ذكر مقدم باشند بر واجبات. و واجبات ماليه مثل زكات و خمس و مال امام (ع) و مظالم و كفارات و حج مقدمند بر واجبات بدنيه مثل صلاة وصوم و اگر ثلث وافى به همه نباشد و ورثه در اخراج از اصل مضايقه كنند، توزيع مىشود بر ماليات، مثل غرماء مفلس.
ثالثا، صورت وصيت به نحو مورد سؤال، محتمل است كه از باب تقسيم تركه باشد بر وراث و خودش، و بنابر اين آنچه از بابت وصيت است در مورد سؤال آن قدرى است كه براى خود و شاگرد خود معين كرده و آن زيادى از حق الارث زوجه است كه حصه ارثيه او ثمن بوده و او دو ثمن داده پس آن مقدار كه از باب وصيت است قسمت مىشود بر ايشان.
و اما دختران، پس به قدر حصه خودشان به ايشان داده است و از باب وصيت چيزى نداده است. بلى، تعيينى كه در حق ايشان شده است از سه اوطه و از مخلفات و ماكنه، بايد مراعات شود. و محتمل است كه آنچه به هر يك داده، از بابت وصيت باشد. پس تمام تركه را به وصيت گذرانيده و در اين صورت ثلث تمام تركه موزع مىشود بر همه، هر گاه وراث ديگر پيدا نشود.
رابعا، مراد از بالسويه در كلام او كه گفته: " ما بين چهار نفر بالسويه قسمت شود " على الظاهر بالنسبة است. يعنى بر چهار نفر آن نقصان قسمت شود هر يك به نسبت حصه اش مثل غرماء مفلس.
خامسا، بعيد نيست كه مورد از باب وصيت باشد، نه تقسيم تركه بر وراث و خودش. پس هر قدر به هر يك داده به عنوان وصيت داده است نه به عنوان حصه ارثيه، پس حال كه حمل ظاهر شده و به قدر ثلث ممضى است، ثلث تمام تركه موزع مىشود بر همه به خصوص زوجه و خودش و شاگردش. و اگر شك شود كه از بابت وصيت است يا تقسيم ارث، باز حكم همين است كه حكم وصيت جارى مىشود.
سادسا، معلوم باشد كه قدر واجب از تجهيز و كفن و دفن ميت، با عدم وصيت از اصل تركه خارج مىشود. و با وصيت چنانچه مفروض در مورد سؤال است، آن مقدار واجب مثل ساير واجبات مقدم است بر مستحبات.