جواب: از براى عمرو است كه اجازه كند اجاره دويم را يا نكند. و اگر قدرى عمل از براى دويم كرده، فسخ عقد خود نيز مىتواند بكند از جهت تبعض صفقه. و هم چنين اگر نتواند او را اجبار كند بر عمل از براى خودش. پس اگر فسخ كند عقد خود را رجوع مىكند به اجرة المسمى كلا أو بعضا، و آيا بعد از فسخ، اجاره دويم صحيح مىشود يا نه، اظهر عدم صحت است. چون حين الاجاره مالك منفعت خود نبوده، پس از قبيل من باع شيئا ثم ملك است.
و اگر فسخ نكند و اجازه اجاره دويم هم نكند، اجاره دويم باطل است. پس اگر عمل از براى دويم كرده است مطالبه مىكند از آن اجير اجرة المثل مقدار تفويت را. و هر گاه صدق تفويت نسبت به مستأجر دويم بكند، مخير است ما بين رجوع به هر يك از اجير و مستأجر دويم. و فرق نيست ما بين اين كه اجاره دويم پيش از شروع در عمل باشد از براى اول يا بعد از آن. و بعضى گفته اند: در صورت أولى اجاره اول منفسخ مىشود هر گاه تفويت تمام مدت كرده باشد از باب تلف قبل القبض. و اين مدفوع است به اين كه اين از باب اتلاف قبل القبض است نه تلف، و در اتلاف حكم انفساخ جارى نيست.
و اگر اجازه كند اجاره دويم را، صحيح است. و آيا اجرة المسمى در آن، مال مستأجر أول است يا موجر، يا تفصيل است ما بين اين كه اجاره دويم هم خياطت باشد يا عمل ديگر، پس در اول مال مستأجر است و در دويم مال موجر است، احتمالات است. و اظهر تفصيل است ما بين اين كه در اجاره اول تمليك كرده باشد منفعت خياطيت خود را، يا اجير شده باشد كه جامه او را خياطت كند.
در صورت أولى هر گاه ثانيا اجير خياطت شده باشد، اجرة المسمى مال مستأجر اول است. و در صورت دويم مطلقا و در أولى هر گاه ثانيا اجير شده باشد از براى عمل ديگر، اجرت مال موجر است. و مرجع اجاره بر اين تقدير، به اسقاط حق الخياطه خودش است.
لكن خالى از اشكال نيست. چون اجاره دويم، دخلى به مستأجر اول ندارد بر اين تقدير 1. پس اجازه اجاره من حيث انها اجارة بى وجه است و اجازه آن من حيث انها اسقاط لحق الخياطة الذى له على الموجر، برگشت آن به اجازه ايقاع است. و در ايقاع، حكم فضولى جارى نيست.