شد، آيا حكم او به طريق سهولت در شرع انور چه مىباشد؟ و جايز است از براى خادم، خدمت اين قسم مخدوم را بنمايد و از اين قسم مال اجرت بگيرد يا نه؟ مستدعى آن كه حكم مسأله را مبينا و مفصلا در صدر عريضه مرقوم كه عامل به آن عند الله مأجور و مثاب باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم جواب: خدمت چنين شخص نمودن ضرر ندارد. به شرط اين كه اعانت بر اثم نباشد و آن خادم از اعوان الظلمه محسوب نشود. و اجرتى كه به او مىدهد اگر معلوم الحرمة نباشد، اخذ آن جايز است و آن را مالك مىشود. و اگر از اين بابت اموالى فراهم آورد، پس اگر احتمال برود كه تمام آن از حلال باشد وعلم نداشته باشد به اشتمال آن بر قدرى از حرام، چيزى بر او نيست الا خمس از بابت ربح به كسب. پس اگر سال به سال نداده بايد آن را بدهد.
و اگر بعد از جمع شدن، علم اجمالى حاصل كند به اشتمال آن بر قدرى از مال حرام، پس اگر مالك آن را مىشناسد بايد آن را به او رد كند اگر آن مقدار معلوم باشد. و اگر مالك را بشناسد، لكن نداند كه چه قدر از مال او در اين مال است، با او به مصالحه بگذارند.
و اگر مالك را نمىشناسد و مقدار حرام را هم نمىداند، بايد اولا خمس آن مال را بدهد تا حلال شود. و بعد از آن خمس بقيه را از بابت خمس ربح مكسب بدهد اگر سال به سال نداده.
و اگر مقدار حرام معلوم باشد و مالك آن مجهول باشد، بايد آن مقدار را از بابت رد مظالم بدهد. كما اين كه اگر علم حاصل كند كه آنچه را كه در آن مدت صرف مخارج خود كرده قدرى از آن حرام بوده، بايد آن مقدار را كه علم دارد به حرمت آن و اين كه در ذمه او آمده، از بابت مظالم بدهد. ورد مظالم بايد به اذن حاكم شرع جامع الشرايط باشد بنابر احوط (والله العالم).