القرض ماجر نفعا 1، فلها بعمومها شاملة لمثل المقام.
و اگر فرض شود كه در صورت مذكوره قصد نكند هبه آن زياده را، بلكه قصد كند عنوان وفاء را، به اين كه مجموع را عوض ما فى الذمه قرار دهد، پس ممكن است حكم به حرمت و بطلان از جهت لزوم ربا، چون معاوضه شده است ما بين نه قران و ده قران، و حكم رباء در جميع معاوضات جارى است. و دعواى صحت از جهت اخبار مذكور، مشكل است. چون ظاهر آنها صورت هبه مقدار زائد است، با قصد وفاء به مقابل ما في الذمه. بلى، ممكن است گفته شود كه عنوان وفاء، غير عنوان معاوضه است. نظير عنوان فسخ، كه معاوضه نيست اگر چه هر يك از عوضين، عوض ديگرى شده است. و اين خالى از قوت نيست.
پس حاصل جواب از سؤال اين كه اگر بعنوان هبه آن مقدار زائد باشد، اشكالى نيست در جواز. و اگر بعنوان وفاء باشد هم اقوى صحت است، اگر چه خلاف احتياط است.
و اما صورت ثانيه، پس اقوى در آن نيز صحت است. و مرجع آن به ابراء آن زياده است.
و دلالت مىكند بر جواز آن، جمله اى از اخبار. بلى، اگر بعنوان صلح باشد كه مصالحه كند عما في ذمته بكذا، پس صحت آن محل اشكال است. اگر چه قد يتخيل الصحة بحمل الاخبار على ذلك، ويسمونه صلح الحطيطة، لكن دلالت آن اخبار بر اين معنى، مشكل است. بلكه ظاهر آنها ابراء آن زياده است. ولا بأس بذكر بعض تلك الاخبار:
منها صحيح ابن ابى عمير 2 عن الصادق (ع)، سئل عن الرجل يكون له دين الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: " انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيته " أو يقول: " انقدنى بعضة وأمد لك في الاجل فيما بقى عليك "، قال عليه السلام: لا ارى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله، قال الله عز وجل: " فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ونحوه صحيح محمد ابن مسلم 3.
ومنها مرسل ابان 4 عنه عليه السلام سئلته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له