محكوم به صحت است. چون مدار بر واقع است.
فإن قلت: فعلى هذا لا يمكن الحكم بالبطلان بمجرد صدور المعاملة، لاحتمال المساوات في الواقع، قلت: نعم لابد من الاختيار ليعلم الحال، نعم اذا لم يمكن الاختيار أو لم يحصل العلم معه أيضا بالحال لاتوقف المعاملة، بل يحكم بالبطلان، لاصالة عدم ترتب الاثر التى لامانع من جريانها، فلا وجه للايقاف.
والظاهر عدم الاشكال في ذلك، وان كان يظهر من صاحب الجواهر نوع اشكال فيه 1، فانه بعد ما حكم بأن المدار على الواقع وانه لابد من الاختيار، وانه لايحكم بالصحة والفساد الا بعد تبين الحال، قال: " ولعل اطلاق الاصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو اريد البيع به من غير مراعاة كغيره من الافراد، اما اذا تعذر الاختيار مثلا فيمكن الرجوع الى اصالة عدم ترتب الاثر و النقل ونحوهما من الاصول بعد عدم مايدل على احد الامرين، وان كان كل منهما مشروطا بشرط وجودى وهو التفاضل والتساوى مثلا، ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقق الحال ولو للمقدمة باعتبار التكليف بما لايتم الا بالتوقف في الفرد المخصوص من بيع المتجانسين حتى يعلم الحال، والمسألة مشكلة، ولكن ظاهر الاصحاب في المقام وغيره معاملة المفروض نحو معاملة الفاسد في الظاهر، وتمام التحقيق محتاج الى اطناب تام فتأمل جيدا ". انتهى.
و با فرض اين كه آن تفاوت مما يتسامح به باشد كه منافى صدق مساوات نباشد، ضرر ندارد. و در صورتى كه مديون باشد به نيم قران يا يك قران، و يك قران بدهد يا دو قران، و نيم قران يا يك قران پس بگيرد، از جهت آنچه اداءا للدين برداشته مانعى ندارد. لكن از جهت بقيه كه عوض آن را داده، چون معامله شده است ما بين باقى مانده از آنچه داده و آنچه گرفته، بايد مساوات محرز شود. پس با شك در آن، حال بر منوال سابق است.
و اگر هر يك از طرفين تحليل و ابراء كنند يكديگر را، و معامله را واقع سازند بر مقدار مساوى، ضرر ندارد. چنانچه اگر به انحاء ديگر از وجوهى كه علماء ذكر كرده اند به جهت تفصى از ربا دفع اشكال كنند هم خوب است (والله العالم).