كما كان يعطى ابوهم حتى يبلغوا، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وان نصبوا لم يعطوا ". وخبر يونس بن يعقوب 1 عنه ع قال: قلت له: عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشترى لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم، قال فقال ع: " لابأس ". ورواية عبد الرحمن 2 قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه، وللمملوك ولد حر صغير، أيجزى مولاه أن يعطى ابن عبده من الزكاة؟ قال ع:
" لا باس ".
وظاهرها كما ترى جواز الاعطاء للاطفال أنفسهم، كما افتى به جماعة، وان كان يمكن حملها على الصرف فيهم لا الاعطاء بيدهم، وهذا وان كان خلاف ظاهرها، الا أنه موافق للاحتياط. پس به آنها ندهد مگر اين كه علم داشته باشد كه به مصرف خود مىرسانند يا به ولى خود مىدهند.
وبالجمله مالك شدن آنها به مجرد اعطاء معلوم نيست، اگر چه مقتضاى ظاهر اخبار مذكوره است. پس احوط اين است كه به ولى آنها بدهد يا صرف آنها كند. لكن از صاحب جواهر 3 ظاهر مىشود كه صرف آنها كردن نيز در سهم فقراء و مساكين نمىشود. چرا كه مستفاد از ادله اين است كه اين دو سهم، بايد به عنوان تمليك باشد. پس اگر صرف مىكند، از باب سهم سبيل الله باشد.
وأنت خبير بما فيه، چرا كه ممنوع است كه از باب تمليك باشد ليس الا ملكه، ظهر آيه اگر چه تمليك نباشد.
وكيف كان، مالك شدن طفل بدون اعطاء به ولى، در غير آنچه ذكر شد، مشكل است. مگر آن كه آلت ايصال به ولى باشد. بلى، اگر ولى نداشته باشد و حاكم شرع هم ممكن نباشد، ممكن است گفته شود كه خود دهنده از بابت ولايت عدول المؤمنين ايجاب و قبول كند و به