بر رضا باشد، كافى است هر چند فعل باشد.
بلى، رضاى باطنى، بدون كاشف از قول يا فعل، كافى نيست بنابر اقوى. و در فرض سؤال، هر گاه پدر انشاء مصالحه كرده است بدون قبول، پس آن مصالحه باطل است. و هر گاه خود او يا كس ديگر، فضولا از جانب پسر قبول كرده است، پس اگر آن پسر بعد از اطلاع بر آن مصالحه، اظهار رضا كرده است، ولو به فعل دال بر رضا، هر چند تلفظ به لفظ " اجزت " يا " امضيت " يا نحو اينها نكرده باشد، صحيح است.
و هر گاه همين قدر رضاى قلبى داشته، بدون اين كه اظهار كند آن را به فعلى يا به قولى، صحت آن مشكل است. چنانچه هر گاه بعد از موت والد، خواسته باشد امضاء كند نيز مشكل است، هر چند بعيد نيست. و لكن بهتر مراعات احتياط است، اگر چه به مصالحه با ساير ورثه بوده باشد.
و اما مسأله دويم، پس مجرد نسيان و جهل به اين كه مال المصالحه چه چيز و چه قدر بوده، با اين كه در حين مصالحه معين و معلوم بوده، ضرر به صحت صلح ندارد. و بايد قدر متيقن از ماليت را بدهد. و هر گاه در اين صورت نيز به مصالحه بگذرانند، بهتر است. خصوصا در صورتى كه شبهه، محصوره باشد، به اين كه معلوم باشد يا گندم بوده است يا نبات مثلا. و هر گاه از اصل، عوض داشتن، معلوم نباشد، به اين كه احتمال بدهند كه مصالحه محاباتيه بوده است، چيزى بر او نيست.