نمود. و دو نفر وصى و قيم بر صغار قرار داد كه اعمال مرقومه را بجا آوردند.
بعضى چند اشكال در اين مصالحه كرده، حكم به بطلان نموده اند. و اشكالات اين است:
اولا، شرط تأخير مهر زوجه ها و ساير ديون، از حين وفات الى مدت پانزده سال، شرط سايغ است يا نه؟ و بر فرض سايغ نبودن، مفسد عقد است يا نه؟
ثانيا، بر فرض اين كه سايغ است و مفسد هم نيست، ولى در اين عبارت كه " از حين وفات الى پانزده سال ديون را بدهند "، احتمال اين كه روز آخر پانزده سال بعد از وفات، ديون را اداء نمايند، خلاف ظاهر است. و اين كه در عرض اين مدت داده شود، چنانچه ظاهر عبارت اين است، موجب ابهام خواهد بود. و حكم غرر ابهام كه غير از غرر خطر و جهالتى است چيست؟
ثالثا، شرط مزبور كه از حين وفات الى پانزده سال اداء نمايند علاوه بر ابهام مذكور مشتمل بر جهالت هم مىباشد، بواسطه اين كه اگر چه مدت تأخير از حين وفات معين شده است، ولى بديهى است كه در حين مصالحه، مدت حيات مصالح بعد از وقوع مصالحه چه قدر خواهد بود، معلوم نبوده و مجهول بوده است.
پس اگر مصالح مزبور در زمان ثانى مصالحه وفات مىكرد حق تأخير متصالحين در اداء ديون، همان پانزده سال بعد از مصالحه بود، كه اين معنى متحد مىشود با تأخير مدت پانزده سال از حين وفات، پس نتيجه اين مىشود كه مصالح در حين وقوع مصالحه، شرط تأخير ديون نموده و در زمان، تأخير ديون را از حين مصالحه كه چه قدر مىباشد، جاهل بوده است.
پس مىشود نظير اين كه مصالحه نمايد و در مصالحه از براى خود اشتراط خيار كند و مدت آن را وفات خود يا وفات غير قرار دهد.
رابعا، اداى قروض خود را از پانزده سال شرط كرده است. اگر اين عبارت، مخصوص قروض است كه در حين مصالحه بوده است، اين بسيار بعيد است. و اگر شامل قروض است كه بعد از مصالحه محتمل است محقق شود، باز مجهول خواهد بود.
خامسا، اين كه تصريحا شرط كرده است كه پسران متصالحان، مبلغ پانزده هزار تومان از مال خود به وصاياى مرقومه صرف نمايند، و از براى اين معنى اخير براى خود دو نفر وصى قرار داده است.