تقييد به لسان نيز فهميده مىشود؟
و بر اين تقدير، تصرف مثل بيع و شراء ونحو آن مسقط است يا خير؟
و اگر فسخ به شرط خيار مقيد و تحديد بلسان شود و تصرف مالكانه از ذى الخيار محقق شود، مثل بيع و صلح ونحو آن، آيا اين تصرف به منزله اقرار به فسخ است وكاشف از فسخ قولى است يا خير؟
وعلى تقدير نفوذ الفسخ، آيا دعوى الفسخ من ذى الخيار، در فسخ چون مالك فسخ است در زمان خيار به مقتضاى " من ملك شيئا ملك الاقرار به "، مسموع و صحيح است يا خير؟
و آيا شرط مباشرت ذى الخيار فسخ را، صحيح است و اثرش اين است كه محلى براى انتقال به ورثه باقى نماند يا خير؟
و اگر همين مصالح خبر بدهد كه آنچه تصرفى بكنم تصرف اذنى است، و تصرف هم نمود، آيا اين تصرف، محكوم به اذن يا به فسخ است؟
جواب: شرط مزبور صحيح است. و ظاهرا از عبارت، هر دو قيد فهميده مىشود، هم منع از انتقال به وارث و هم عدم نفوذ فعلى كه مسبوق به فسخ قولى نباشد. پس تصرف مثل بيع و شراء ونحو آن، مسقط خيار نيست. و بعد تحقق اين كه خيار، مقيد و تحديد به لسان شد، تصرف مالكانه از ذى الخيار به منزله اقرار به فسخ اگر باشد، از روى حمل فعل مسلم بر صحت است، و مفروض اين است كه بيع فضولى هم كه صحيح است. بلكه دور نيست كه محتاج به مرافعه باشد. خصوصا اگر تصرف را مطلقا اعم بدانيم. پس در اين صورت، محتاج به فسخ قولى است، ثم امضاء تصرفات، اگر از براى خود متصرف هم شك حاصل شود. بلى، اقرار به فسخ در زمان خيار مسموع است، على المشهور وان كان لا يخلو عن اشكال.
و اما هر گاه بعد از انقضاء زمان خيار، ادعا كند فسخ را در زمان خيار، پس قبول نيست الا بنيته، و اما شرط مباشرت، مانعى ندارد و صحيح است. و اثرش هم گذشت كه مانعى از ارث بردن خيار است. و چون معلوم شد كه نفوذ تصرف ذى الخيار يا از باب حمل فعل مسلم بر صحت، كاشف از فسخ مىباشد، يا از باب اين كه اصل در افعال، اصالتى است تا خلافش معلوم شود، و اين جا خود متصرف، تصريح نموده كه تصرف من از روى اذن مالك است كه