معلوم شد معمار اشتباه نموده است، به زياده يا نقيصه، حكم مسأله را مفصلا بيان فرمائيد.
در مثال، اشتباه، در طرف مصالح عنه بود. و هر گاه در طرف مصالح به باشد، حكم تفاوت مىكند يا نه؟ مثل اين كه خانه را معمار قيمت نمود شش دانگ را به دويست تومان. ثلث آن را حساب نمودند، كه پول دو دانگ باشد، به شصت و سه تومان يا شصت و نه تومان. آمدند پيش صيغه خوان به اطمينان آن كه حساب درست است، همين حصه معين را با اسقاط خيارات مصالحه نمودند. بعد معلوم شد اشتباه زياده يا نقيصه، يا جمع اجناسى را زدند و اشتباه شده بوده.
جواب: اين مسأله از جزئيات مسأله معروف است كه " لو باع الارض على أنها جربان معينة، فبانت أنقص أو أكثر "، هر چند آن مسأله در صورتى است كه در صيغه ذكر شود: " على أن يكون كذا جريبا أو ذراعا " و در ما نحن فيه ذكر نشده است، لكن على الظاهر فرق نباشد ما بين شرط صريح وضمنى مثل ما نحن فيه، چون تبانى كرده اند بر مقدار معين، و در آن مسأله اشكالى نيست در ثبوت خيار، از براى مشترى در صورت تبين نقصان، و از براى بايع در صورت تبين زياده، و خلاف در اين است كه هر گاه فسخ نكردند آيا در تمام، صحيح است و چيزى از مثمن يا ثمن بر نمىگردد يا در صورت نقصان، مقدارى از ثمن بر مىگردد، و در صورت زياده، مقدار زايد باقى است در ملك بايع و مبنا اين است كه آيا حكم تخلف شرط جارى است يا حكم نقصان جزء؟ و اظهر قول دوم است. پس در صورت نقصان، ما يقابله عن الثمن بر مىگردد. و در زياده باقى مىماند بر ملك بايع، كه شريك مىشود در آن مبيع. و ممكن است تفصيل در مسأله به وجهى كه در محل خود بيان كرده ام.
و بنابر آنچه ذكر شد در مسأله دوم كه صورت عكس باشد، در صورت اشتباه به نقصان، مقدارى از مبيع باقى مىماند بر ملك بايع، كه معادل نقصان از ثلث دويست تومان است. و در صورت زياده، آن مقدار از ثمن باقى مىماند بر ملك مشترى. بلى چون ثمن كلى است، محتمل است گفته شود كه در صورت نقصان بايد تتميم كند آن را، زيرا كه گويا گفته است:
" فروختم به ثلث دويست تومان كه فلان مقدار باشد ". غاية الامر در تطبيق، اشتباه شده است.
بلكه در مسأله أولى نيز، محتمل است كه هر گاه در پهلوى آن زمين زمينى داشته باشد،