طورى نمايد كه با تخلف آن اولاد، خيار فسخ از براى باقى ورثه نباشد، همان حكم تكليفى باشد كه واجب باشد اولاد به عمل بياورند. هر گاه دو جور مذكور صحيح است با جور ديگرى مىشود نمود، مرقوم بفرمائيد.
صورت اولى: اولاد در ابتداء مصالحه، تصريح بنمايند كه غرض از اين شرط، همان حكم تكليفى است و لزوم عمل به مؤداى آن، نه اين كه لزوم عقد، معلق باشد به عمل به اين شرط صورت ثانيه اين كه: بعد از مصالحه ساقط نمايند خيار تخلف از شرط را، با اين كه هنوز زمان شرط نشده و تخلف معلوم نيست، صحيح است بعد از عقد، اين اسقاط؟
جواب: هر گاه مصالحه كند بدون شرط، و بعد مصالحه ديگرى بكند به اولادش، مثل يك دستمال را به صد دينار، و در ضمن اين مصالحه شرط كند كه فلان مبلغ را بعد از موت او صرف كند، غرض حاصل مىشود بدون اشكال. چون اگر تخلف كند، خيار فسخ در اين مصالحه از براى او است نه در مصالحه اولى.
و اما دو صورت مذكوره در سؤال، پس هر چند خالى از اشكال نيستند، لكن ممكن است تصحيح صورت اولى به اين كه شرط در ضمن عقد، دو حيثيت دارد. از يك حيثيت، قيد نيست از براى آن عقد، و الا لازم مىآيد بطلان معامله بر تقدير تخلف، و از يك حيثيت قيد است، چون رضاى او در لب، مقيد است به حصول شرط، و لذا تخلف آن موجب خيار است.
پس از يك جهت تكليف است نه قيد، و لذا نقول: ان الشرط التزام في التزام. و از يك جهت قيد است به معناى اين كه رضاى به معامله هر چند در ظاهر عنوان، مقيد به آن نيست.
لكن در لب، مقيد است به آن، و تفكيك ما بين جهتين ممكن است. و لذا در مثل نكاح اگر تخلف شرط كند، خيار نمىآورد، با اين كه واجب است عمل به آن. و هر گاه تفكيك ممكن شد، پس از براى شارط است كه قصد كند خصوص جهت اولى را، كه شرط او مثبت وجوب عمل باشد فقط، وبعبارة اخرى حكم تكليفى باشد بدون استتباع حكم وضعى، پس گويا گفته است: " صالحتك كذا واوجبت عليك كذا ".
و ممكن است تصحيح صورت دوم به اين كه هر چند خيار، هنوز ثابت نشده است تا بشود اسقاط آن كرد، لكن مقتضى آن ثابت شده و اين مقدار كافى است در امكان اسقاط، وان شئت