همچنين اگر به تصديق ديگران از اهلى خبره، سه خبره مزبورين، به قيمت عادله تقويم ننموده اند، حكم شرعى آن چه مىباشد؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم صلحى كه در مقام مسامحه باشد و مبنى بر مداقه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است. و هم چنين اگر مبنى بر مغابنه باشد، لكن تحصيل علم به عوضين يا أحدهما غير ممكن يا معسور باشد.
و اما اگر مبنى بر مداقه و مغابنه باشد و تعيين عوضين، به سهولت ممكن باشد، پس اگر چه أقوى در آن نيز، اغتفار جهالت است، لكن اين در جائى است كه واقع معينى داشته باشد و غرر عرفى لازم نيايد. و الا صحت آن مشكل است، گر چه جهالت در شرط باشد. چون برگشت آن، به جهالت عوض و موجب غرر در معامله است. بلى، در جائى كه شرط، تابع حساب شود عرفا، شايد جهالت در آن ضرر نداشته باشد.
پس مىگوئيم كه صلح در مورد سؤال، از اين قبيل است. چرا كه مبنى بر مداقه است و جهالت در شرط آن، موجب غرر است. چون مقصود اصلى از عوض، همان است كه شرط شده است و واقع معينى هم ندارد. زيرا كه ممكن است كه آن سه نفر از اساتيد خبره، در مدت سه روز هيچ حكم نكنند يا مختلف قيمت كنند يا متفق شوند بر خلاف قيمت عادله واقعيه.
أيضا ممكن است كه قطع نزاع آن گماشته در مدت مقرره نشود. يا اثبات كند حقيت خود را، و حال آن كه مفروض اين است كه واجب است كه بعد از عيد، تسليم وجه معادل آن قطعه و تسليم و تخليه آن نمايد.
بلى، اگر حاكم شرع جامع الشرايطى، حكم به صحت اين صلح نمايد، چونكه مقطوع البطلان نيست، جايز نيست رد حكم او، بلكه جايز است امضاء آن از براى ديگرى. و بر فرض حكم به صحت، اگر سه نفر در مدت مزبور، تصديق نكردند، يا مختلف حكم كردند، دور نيست كه مرجع، قيمت عادله واقعيه باشد كه از تقويم اهالى خبره معلوم شود. چرا كه اعتبار تصديق آنها، از باب طريقيت به قيمت واقعيه بوده است، نه موضوعيت، و تعيين آنها از باب ابصريت و اخبريت آنها بوده است. و اگر معلوم شود كه اتفاق بر خلاف قيمت عادله كرده اند