در ضمن عقد خارج لازم، شرط نمود كه مصالح له وكيل باشد كه تا رسيدن فلان مدت، مبلغ معينى را رد به سوى مشترى نموده مبيع را نقل به سوى خود نمايد، آيا چنين صلح صحيح است يا نه؟
و در صورت موت مصالح و نرسيدن وقت عمل به شرط، آيا مىرسد ورثه او را كه رجوع در آن صلح نمايند به واسطه تضمن شرط وكالت يا نه؟
جواب: مراد از مصالحه مفروضه به حسب ظاهر اين است كه حق استردادى كه از براى بايع بوده بر تقدير رد مثل ثمن، از براى مصالح له باشد، به اين كه از مال خود آن را بدهد و مبيع را براى خودش بگيرد. و اين هر چند خالى از اشكال نيست، لكن اظهر صحت آن است.
و دعوى اين كه خلاف مقتضاى فسخ است زيرا كه مقتضاى آن عود عوضين است به طرفين معامله، مدفوع است به اين كه: فسخ در بيع به خيار، شرط رد به معناى استرداد مبيع است عند الرد، نه حل عقد و عود عوضين. و لذا بر فرض بقاء عين ثمن لازم نيست رد آن، بلكه مىتواند رد مثل كند. و اين معنى، قابل نقل به غير است. با اين كه عود عوضين به طرفين، مقتضاى اطلاق فسخ است نه معتبر در حقيقت آن. چنانچه انتقال عوضين به مالكين، مقتضاى اطلاق معاوضه است نه حقيقت آن. و لذا صحيح است بنابر اظهر - هر چند خلاف مشهور است - " بع مالى لك " يا " اشتر بمالى لك " و منافاتى با حقيقت معاوضه ندارد، و حاجت به تقدير نيست.
و بنابر آنچه ذكر شد شرط وكالت در ضمن عقد خارج لازم، لغو است. چون آنچه مقصود از آن است به مصالحه حاصل است. با اين كه بعد از مصالحه مفروضه حقى براى بايع نمانده كه جاى وكالت باشد.
بلى اگر مراد از مصالحه مفروضه، نقل مجرد فسخ كردن باشد جاى وكالت هست. لكن بنابر اين بايد مراد اين باشد كه بعد از رد بايع مثل ثمن را، حق فسخ با مصالح له باشد به اين كه مصالح له مثل ثمن را از مال خود تمليك بايع كرده بعد از آن به ناقلى از نواقل شرعيه مبيعى را كه برگشته است به بايع، به خود منتقل كند، اين معنى مانعى ندارد. بلى اگر مراد اين باشد كه به مجرد فسخ از جانب بايع، مبيع مال او شود، اشكال سابق وارد مىآيد كه خلاف مقتضاى