الوجوب المستند إلى ما لم يكن باختيار العبد إذا كان كافيا في صدق الحبس والغلبة، فلم لا يكون كذلك إذا حدث بغير الاختيار السبب الموجب للسفر الموجب للافطار؟!
ومن هنا استحسن المحقق في المعتبر: الفرق بين السفر الاضطراري فلا يقطع التتابع، والاختياري فيقطعه، وعن العلامة (ره): القطع به، وكذا عن الدروس إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم. ولقد بالغ في الجواهر فقوى الصدق مطلقا، باعتبار كونه محبوسا عن الصوم معه. إذ هو كما ترى إذ مجرى الحبس التشريعي - مع عدم استناده إلى حبس تكويني - غير كاف في تطبيق التعليل، وإلا جرى في سائر موارد الافطار الاختياري. فتأمل.
فالتفصيل - كما في المتن - في محله. وعليه فلا يبعد التفصيل بين الاضطراري من المرض والحيض والاختياري أيضا.
(1) كما في المدارك، حاكيا له عن المسالك، واختاره في الجواهر.
لصدق حبس الله تعالى. وما عن الحدائق: من أن النسيان من الشيطان، لا من الله تعالى، كما يشير إليه قوله تعالى: (فأنساه الشيطان ذكر ربه...) (* 1).
فيه: أنه لو تم في نفسه كلية، فالمراد من التعليل ما يقابل الافطار اختيارا ولو بتوسط المخلوق. فلاحظ.
(2) لصدق الحبس. ولا يتوهم انصراف التعليل إلى ما لا يعلم به