آن، هر چند به حسب عادت، آن تصرف و استعمال جايز باشد. مثلا اگر نفس ركوب، موجب تلف شد، ضمان نيست. لكن اگر بدون ضرورت و حاجت، او را زد و از آن جهت تلف شد، يا خواست او را به راه برد، او را زد على المتعارف، و خطأ در غير محل واقع شد و موجب تلف شد، ضامن است. وبعبارة أخرى اگر تعدى قهرى شد، هر چند تقصير نداشته، ضامن است. و در پوشيدن جامه اگر به قاعده پوشيد ومع ذلك پاره شد، ضامن نيست، اما اگر بدون قصد بر خلاف قاعده واقع شد و پاره شد، ضامن است.
و ممكن است استدلال شود بر عدم ضمان در صورت اولى يا مطلقا، بصحيحة ابن سنان 1 " لاغرم على مستعير عارية اذا هلكت اذا كان مأمونا " وللعلامة اعلى الله مقامه في قواعده 2 عبارة غير خالية عن الاشكال، من حيث تخيل منافاة أولها مع آخرها، قال: " ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فإن أهمل ضمن، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فاشكال، ينشاء من استناد التلف الى مأذون فيه، ومن انصراف الاذن غالبا الى استعمال غير متلف، فان اوجبناه ضمن آخر حالات التقويم، وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال، ثم تلفت أو استعملها ثم فرط، فانه يضمن القيمة يوم التلف، فان النقص غير مضمون على اشكال، و للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به، فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان، الا أن يشترط ذلك في العارية " و از جواهر مستفاد مىشود توجيه آن به اين كه مراد در اول عبارت كه اشكال كرده، صورتى است كه تلف به استدامه و استمرار استعمال باشد تا آخر عمر آن عين، و مراد در آخر عبارت اين است كه نقص و تلف مستند باشد به استعمال على المتعارف، و از باب اتفاق مستلزم تلف شود. كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد، واتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال لعثرة ونحوها، قال: " وهذا هو المناسب، للقطع بعدم الضمان فيه للنص والفتوى " 3.