چون از اول مال، مال خودش بوده و شك دارد كه آيا چه قدر از آن منتقل به غير شده است.
نظير اين كه علم دارد به اين كه قدرى از مال خود را به غير فروخته و شك دارد كه چه قدر است، كه اقتصار مىشود بر قدر معلوم. و هم چنين اگر نذر كند متعلقا بالمال.
و از اينجا معلوم مىشود جواب از آنچه ممكن است گفته شود كه: بعد از علم به اشتراك مال و عدم جواز تصرف در آن از جهت اشاعه حق فقراء در آن تا اخراج نكند ما يحصل معه القطع بالبرائة را، علم به جواز تصرف ندارد.
توضيح جواب آن كه: بيش از مقدار معلوم در مال او، مدفوع به اصل است. وقدر معلوم هم مفروض الاخراج است، پس شك در بقاء تعلق، ناشى از تعلق زائد است، و اصل در آن، حاكم بر اصل بقاء منع است. اينها در وقتى است كه عين مال موجود باشد. و اگر تلف كرده باشد بى اشكال اصل، برائت از از يد است، بلكه اگر قائل به اشتغال بشويم با بقاء عين، با فرض تلف، مجراى برائت است. و هم چنين است حال در جميع مواردى كه مردد باشد ما بين اقل و اكثر، مثل آن كه علم داشته باشد به مخلوط بودن مال او از حرام، و شك داشته باشد در اقل و اكثر، يا مخلوط بودن به مال زيد، و شك داشته باشد در مقدار آن. و اگر قائل شويم به وجوب تحصيل برائت در صورت بقاء، در صورت تلف اقتصار مىشود در ضمان بر مقدار متيقن.
فان قلت: إن ماذكرت إنما يتم في مثل الزكاة ماكان من اول الامر ملكا للمالك، وأما في الخمس فمن حين حصول الربح لايدرى ماذا صار ملكا له، وماذا صار ملكا لارباب الخمس، فالمال من اول الامر مردد بينه وبين غيره.
قلت: في باب الخمس ايضا اذا حصل الربح يتملك المالك اولا، ثم ينتقل منه الى ارباب الخمس. كيف، وهو الطرف للمعاملة في المعاملات. وفى مثل الزراعة ونحوها ايضا يحصل المال له اولا، ثم ينتقل.
مع أنه يمكن أن يقال: مقتضى كون النماء ملكا لصاحب العين، كون نمائه له الا بقدر علم كونه للغير. ومن ذلك يظهر حال الزكاة في الغلات. فإنا وإن قلنا إنه بمجرد الانعقاد يصير ملكا للفقير، الا أن مقتضى النمائية كونه للمالك، خرج ماهو المعلوم، بقى الباقى. هذا، والاقوى