جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٥ - الصفحة ١٩٩
يعين القول بملكه بالقبض، ولا يتوقف على التصرف وإن ذكروه قولا هناك، كما أن ذلك يعين الفرق بين القرض المفروض وغيره من أقسام الدين، ضرورة أن القائل بالوجوب في الدين على صاحبه إذا كان المديون موسرا ومتمكنا من قبضه لا يقول به فيما نحن فيه، كما حكي عنه النص عليه هنا، ولعله للاجماع والنصوص، ولأنه يكون حينئذ كتزكية المال الواحد في السنة مرتين، ودعوى أنهما مالان باعتبار الثبوت في ذمة المقترض مثل ما في يده، فالقارض يزكي ماله في الذمة، والمقترض ما في يده واضحة الفساد، نعم لو لم يبق مال القرض في يد المقترض أمكن حينئذ القول بوجوب الزكاة على القارض بناء على وجوبها في الدين الذي من أفراده القرض، بل قد يمكن ذلك أيضا لو سقطت الزكاة عن المقترض بجنون ونحوه، لاطلاق ما دل على وجوبها في الدين خرج عنه القرض الباقي في يد المقترض عليه وجه يخاطب بزكاته دون غيره من الأفراد ولو أقرضه المقرض من شخص آخر أمكن القول بسقوط الزكاة عن المقترض الأول، لعين ما سمعته فيه من دون واسطة، وعدمه للاطلاق السابق، ولعل الأول أقوى، بل يمكن القول بخروج مطلق القرض عن الدين من غير فرق بين وجوب الزكاة على المقترض وعدمه بتصرف أو جنون أو غيرهما، لظهور الأدلة في أن مورد خطاب الزكاة نفيا وثبوتا في القرض المقترض دون المقرض، والانصاف عدم خلو المسألة عن الاشكال لكن يسهل الخطب عدم وجوبها في الدين عندنا كما عرفته سابقا.
وكيف كان فلا خلاف في أن الزكاة فيما نحن فيه على المقترض كما اعترف به غير واحد (و) إنما الخلاف فيما (لو شرط المقترض الزكاة على المقرض) في عقد القرض ف‍ (- قيل) والقائل الشيخ في باب القرض من النهاية: (يلزم الشرط) وتكون الزكاة على القارض دون المستقرض، لعموم (1) " المؤمنون " وصحيح ابن

(1) المستدرك - الباب - 5 - من أبواب الخيار - الحديث 7 من كتاب التجارة
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان معنى الزكاة 2
2 الزكاة أخت الصلاة 6
3 بيان فصل الزكاة 7
4 عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس 8
5 استحباب الزام النفس بانفاق شيء معلوم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر 8
6 استحباب إعطاء الضغث بعد الضغث 10
7 القول في زكاة المال 13
8 البلوغ معتبر في زكاة الذهب والفضة 14
9 استحباب إخراج الزكاة مال الطفل من ماله إذا اتجر به للطفل وعدم وجوبه 15
10 استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا 15
11 بيان المراد من الملائة 18
12 عدم اعتبار الملائة في الأب والجد 19
13 عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرف وليا أو مليا 21
14 عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل إذا قصد الشراء لنفسه بمال الطفل 23
15 استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه 24
16 التكليف بالاخراج يتناول الولي على الطفل 26
17 المراد من الطفل المولود لا الحمل 27
18 لا زكاة في مال المجنون حتى استحبابا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي 28
19 بيان حكم مال المغمى عليه والساهي والنائم 29
20 عدم وجوب الزكاة في مال المملوك 30
21 عدم الفرق في حكم المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا 33
22 وجوب الزكاة على المبعض 34
23 الملك شرط في الأجناس كلها 35
24 اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة 35
25 حكم ما لو وهب لشخص نصاب 37
26 سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول 38
27 اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له 38
28 اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا 39
29 اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا 40
30 اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة 40
31 انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب 42
32 حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول 43
33 حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول 43
34 حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط في النذر المشروط 44
35 حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين 47
36 عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة 47
37 حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج 47
38 حكم ما لو استطاع الحج بالخمس 47
39 اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة 48
40 عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب 51
41 عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه 53
42 عدم وجوب الزكاة في المال المرهون 54
43 عدم وجوب الزكاة في الوقف 56
44 عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود 56
45 استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد 57
46 عدم وجوب الزكاة في الدين 57
47 وجوب الزكاة على الكافر 61
48 عدم صحة أداء الزكاة من الكافر 63
49 انحصار الزكاة في تسعة أشياء 65
50 استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن 69
51 عدم استحباب الزكاة في البقول والخضر 70
52 عدم استحباب الزكاة في الثمار 71
53 استحباب الزكاة في مال التجارة 72
54 استحباب الزكاة في الخيل الإناث 74
55 عدم استحباب الزكاة في البغال والحمير والرقيق 75
56 حكم ما لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي 75
57 القول في زكاة الأنعام 76
58 بيان نصاب الإبل 76
59 بيان نصاب البقر 82
60 بيان نصاب الغنم 83
61 عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين 89
62 المدار على وحدة المالك لا المال 91
63 عدم وجوب الزكاة في المعلوفة 92
64 حكم صغار الإبل والبقر والغنم 92
65 حكم ما لو علف الانعام بعض الحول 94
66 اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل 97
67 بطلان الحول إذا اختل أحد شروط الزكاة فيه 101
68 اعتبار الحول في السخال بانفرادها 103
69 حكم تلف النصاب بعد حولان الحول 109
70 حكم الارتداد بعد الحول وقبله 110
71 عدم وجوب الزكاة في العوامل 110
72 بيان الفريضة في الإبل 111
73 بيان الفريضة في البقر 114
74 بيان الابدال وحكمها 117
75 عدم جواز الجبر في غير أسنان الإبل 121
76 بيان أسنان الفرائض 123
77 جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء العين أفضل 125
78 المعتبر في القيمة وقت الاخراج 129
79 الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز 130
80 بيان المراد من الجذع والثني 131
81 عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار إلا أن يكون النصاب كله أو بعضه كذلك 134
82 الخيار للمالك دون الساعي 135
83 تعلق الزكاة بالعين 138
84 حكم ما لو باع المالك النصاب 142
85 ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه 145
86 حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول 146
87 حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال 150
88 وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء 151
89 قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان 153
90 المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة 155
91 حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة 155
92 حكم ما لو كان النصاب كله مريضا 155
93 عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها 158
94 جواز أخذ الربى إذا كان جميع النصاب كذلك 161
95 عدم جواز أخذ الأكولة 162
96 عدم جواز أخذ فحل الضراب 163
97 لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب 164
98 عدم جواز أخذ الحامل 166
99 جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة 166
100 كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة 167
101 القول في زكاة الذهب والفضة 168
102 بيان نصاب الذهب والفضة 168
103 تحديد الدرهم والدينار 174
104 اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما 180
105 عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر 181
106 حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها 181
107 حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة 182
108 اعتبار مضي الحول على الدرهم والدينار 182
109 اعتبار التمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول 183
110 عدم وجوب الزكاة في الحلي 183
111 عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر 184
112 حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة قبل مضي الحول 185
113 حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة بعد مضي الحول 192
114 كيفية إخراج زكاة النقدين 192
115 حكم الدراهم المغشوشة 195
116 كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة 197
117 وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض 198
118 عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضا 199
119 حكم من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصلى اليه 201
120 حكم ما لو ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب 202
121 عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا 203
122 القول في زكاة الغلات 205
123 عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة 205
124 اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده 207
125 بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات 213
126 بيان وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات 220
127 عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة 222
128 عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد التزكية ولو بقيت أحوالا 223
129 عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان 223
130 بيان المراد من حصة السلطان 225
131 عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن 228
132 هل النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة أم قبله 232
133 بيان المراد من المؤونة 234
134 كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر 236
135 بيان المراد من السيح والبعل والعذي والدوالي والنواضح 237
136 حكم ما إذا كان للمالك نخيل أو زروع متباعدة يدرك بعضها قبل بعض 243
137 حكم ما إذا كان للمالك نخل يطلع في العام مرة ونخل آخر يطلع مرتين 243
138 عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ولا أخذ العنب عن الزبيب 244
139 حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا 246
140 عدم وجوب الزكاة لو فضل النصاب بعد أداء الدين 248
141 حكم ما لو مات المالك بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق 251
142 وجوب الزكاة على من مالك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو اشترى ثمرته كذلك 251
143 عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بعد بدو الصلاح 253
144 حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النساب وكمية ما يخرج منه واعتبار السقي 253
145 جواز الخرص للساعي في ثمرة النخل والكرم 254
146 بيان صفة الخرص 257
147 عدم اشتراط الصيغة في الخرص 258
148 اشتراط كون الخارص عدلا ضابطا إن لم يكن مالكا 258
149 القول في مال التجارة 259
150 بيان موضوع مال التجارة 259
151 اعتبار النصاب في مال التجارة 265
152 اعتبار وجود النصاب في جميع الحول 266
153 ثمرة النخل والكرم من النتاج 267
154 اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحكم 268
155 بيان المراد من رأس المال 269
156 اعتبار مضي الحول من حين التكسب 270
157 حكم من كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة 271
158 زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين 272
159 بيان ثمرة الخلاف 274
160 ثبوت الزكاة في مال التجارة إذا بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر 277
161 سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة المال إذا اجتمعا 279
162 استئناف الحول إذا عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة 281
163 كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة 285
164 عدم منع الدين من زكاة المال التجارة 289
165 عدم منع الدين من زكاة المال 290
166 استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء 291
167 وجوب الزكاة في الحاصل الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول 292
168 استحباب الزكاة في الخيل الإناث 292
169 استحباب الزكاة في الرقيق في كل عام بصاع 295
170 استحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها 295
171 بيان أصناف المستحقين للزكاة 296
172 الفقراء والمساكين من المستحقين 296
173 بيان المراد من الفقير والمسكين 297
174 الحد المسوغ لتناول الزكاة في الفقير والمسكين 304
175 بيان ما يستحق به عدم الغنى 304
176 عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على اكتساب المؤونة 311
177 جواز أخذ الزكاة لمن ليس له مقدار المؤونة 315
178 جواز أخذ الزكاة لمن كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه وهو محتاج اليهما 318
179 جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من غير يمين ولا بينة 320
180 جواز إعطاء الزكاة لمن كان له أصل مال وادعى تلفه 324
181 عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة 324
182 ارتجاع الزكاة لو بان أن المدفوع اليه كان غنيا 327
183 ثبوت الزكاة في ذمة الآخذ الغني لو تعذر الارتجاع منه 329
184 المدار في الضمان وعدمه الاجتهاد وعدمه 331
185 حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن يجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله 332
186 العاملون من المستحقين 333
187 بيان شرائط العاملين 334
188 اعتبار الفقه في الجملة في العاملين 335
189 اعتبار أن لا يكون العامل هاشميا 335
190 هل يعتبر الحرية في العامل أو لا؟ 336
191 كيفية صرف الزكاة على العاملين 337
192 المؤلفة قلوبهم من المستحقين 338
193 المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق من المستحقين 344
194 المرجع في الشدة والضرورة إلى العرف 345
195 من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه من الزكاة 351
196 المكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته 353
197 جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم المخصوص في غير الكتابة 354
198 عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم الفقراء في غير الكتابة 355
199 حكم ما لو ادعى العيد أنه كوتب 355
200 الغارمون من المستحقين 355
201 اعتبار عدم كون الدين في المعصية 357
202 جواز إعطاء سهم الفقراء للغارم العاصي بعد التوبة 359
203 حكم ما لو جهل أن الغارم فيما ذا أنفقه 360
204 حكم الغارم لاصلاح ذات البين 361
205 جواز احتساب الدين من الزكاة 363
206 جواز احتساب دين الميت من الزكاة 365
207 جواز احتساب الدين على من تجب نفقته 366
208 حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء 367
209 قبول قول من يدعي الدين 367
210 جميع سبل الخير من مصارف الزكاة 368
211 الغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنده إذا غزا نعم استعيد منه إذا لم يغز 371
212 حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة 371
213 ابن السبيل من المستحقين 372
214 اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر 373
215 دخول الضيف في ابن السبيل وعدم خروجه منه بالضيافة 374
216 اعتبار أن يكون السفر مباحا في ابن السبيل 376
217 كمية ما يعطى لابن السبيل 376
218 حكم ما لو فضل مما دفع لابن السبيل شيء 376
219 بيان أوصاف المستحقين 377
220 اعتبار الايمان في المستحق 377
221 عدم جواز إعطاء الزكاة لغير الشيعة 378
222 عدم جواز إعطاء الزكاة المجهول الحال 379
223 جواز صرف الفطرة إلى المستضعفين 381
224 جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين 383
225 حكم من تولد بين المسلم والكافر 384
226 بيان المراد من إعطاء الزكاة للأطفال 384
227 جواز إعطاء الزكاة للمجنون 385
228 وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل نحلته 386
229 هل يعتبر العدالة في المستحق أم لا؟ 388
230 رجحان المستحق العادل على غيره 393
231 اعتبار أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالك 395
232 جواز إعطاء الزكاة للزوجة في غير نفقتها 399
233 بيان الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها 401
234 حكم ما لو أسقطت الدائمة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية 402
235 جواز إعطاء الزكاة للأقرباء 403
236 حكم ما لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز 403
237 جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج 404
238 جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته في غير نفقته 405
239 عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي 406
240 عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره 406
241 ثبوت الانتساب إلى الهاشم بالبينة والشياع 407
242 عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا 407
243 حلية زكاة الهاشمي للهاشمي 407
244 جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية 409
245 عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة 411
246 عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة 411
247 جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة 413
248 حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام 414
249 المراد من بني هاشم من ولده هاشم 415
250 المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل 415
251 وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا 416
252 استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه 420
253 وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. ولو فرقها المالك حينئذ أثم 421
254 وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها 421
255 ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج 423
256 وجوب نصب العامل لقبض الصدقات 423
257 عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام 424
258 استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط 425
259 استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية 426
260 استحباب البسط مع إمكانه 426
261 استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب 427
262 استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل 427
263 استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين 427
264 عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية 428
265 جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد مع وجود المستحق فيه 430
266 عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع التمكن منه 433
267 جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في البلد 434
268 عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة إلا أن يكون هناك تفريط 435
269 استحباب صرف الزكاة في بلد المال 437
270 جواز دفع العوض في غير بلد المال 437
271 استحباب دفع الفطرة لكل شخص في بلده وإن كان له مال في غيره بلده 438
272 براءة ذمة الملك مع دفعه الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه 439
273 استحباب عزل الزكاة مع عدم وجوب المستحق 440
274 وجوب الوصية على الشخص بالزكاة لو أدركته الوفاة 443
275 المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة 444
276 الأجرة على المالك إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن 446
277 جواز إعطاء المستحق بحسب كل سبب نصيبا 447
278 بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة 447
279 بيان أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة 453
280 استحباب أن يدعو الإمام عليه السلام لصاحب الزكاة إذا قبضها 453
281 كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا 455
282 استحباب أن يوسم نعم الصدقة 456
283 القول في وقت التسليم 456
284 عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمانع 456
285 ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع التأخير لغير عذر 460
286 عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة 461
287 جواز احتساب الدين زكاة بشرط بقاء المديون على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال 466
288 عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب بالقرض 466
289 استعادة العين أو المثل أو القيمة لو خرج المستحق عن الوصف في وقت وجوب الزكاة 468
290 حكم ما لو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب 468
291 عدم جواز استعادة العين مع زوال الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة فرضا 469
292 عدم كفاية رد العين لو نقصت ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع 469
293 حكم ما لو استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول 470
294 حكم ما لو استغنى المقترض بغير العين كالنماء أو ارتفاع القيمة 471
295 اعتبار النية في الزكاة 471
296 كيفية النية في الزكاة المتخذة من الكافر 472
297 المعتبر نية الدافع إن كان الدافع مالكا، وإن كان الدافع ساعيا أو الإمام عليه السلام أو وكيلا للمالك جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك 473
298 المتولي للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الإمام عليه السلام أو الساعي 478
299 بيان وقت النية 478
300 بيان حقيقة النية 479
301 اعتبار الجزم في النية 479
302 حكم ما لو كان للشخص مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين 480
303 حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال: إن كان مالي الغائب سالما 481
304 لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله 481
305 عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن مال يرجو وصوله اليه وإن وصل 482
306 ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم سواء أخذ الزكاة من رب المال كراها أو طوعا 482
307 بيان معنى الفطرة 483
308 عدم وجوب الفطرة على الصبي والمجنون 484
309 عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه 485
310 عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ 485
311 وجوب الفطرة على المبعض بالنسبة 487
312 عدم وجوب الفطرة على الفقير 488
313 بيان المراد من الفقير 490
314 استحباب إخراج الفطرة على الفقير 492
315 استحباب أن يدير الفقير صاعا على عياله ثم يتصدق به 492
316 عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره 493
317 وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى الضعيف صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا 494
318 تحديد الضيافة 495
319 اعتبار كون الضيافة عند تعلق وجوب الفطرة 497
320 عدم اعتبار الافطار عند المضيف في صدق الضيف 497
321 النية معتبرة في أداء الفطرة 498
322 عدم صحة إخراج الفطرة من الكافر وإن وجبت عليه 498
323 من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه 499
324 من تحقق فيه الشرائط بعد الوقت وقبل صلاة العبد استحب له إخراج الفطرة 499
325 فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المملوك على السيد إذا لم يعلهما غيرهما 501
326 سقوط الفطرة عن الزوج والسيد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما 504
327 كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه 505
328 سقوط الفطرة عن المعيل والمعال إذا كان معسرين 507
329 فطرة عبد الغائب 508
330 إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما 510
331 إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه 512
332 حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين 512
333 حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده 513
334 حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض 514
335 بيان جنس الفطرة 514
336 جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية 518
337 استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب 520
338 الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن 522
339 الفطرة من اللبن أربعة أرطال 524
340 المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية 526
341 بيان وقت وجوب الفطرة 527
342 عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا 529
343 انتهاء وقت أداء الفطرة 531
344 حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه 538
345 بيان مصرف الفطرة 538
346 جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه 540
347 جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن 541
348 عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم 541
349 جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة 542
350 استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران 542