(1) بلا خلاف فيه، على الظاهر. لما عرفت: من أنه مقتضى الجمع بين نصوص المقام، وصحيح أبي بصير وابن جعفر (ع). ومقتضاه الاكتفاء بالمرة للاطلاق.
(2) هذا ينافي البناء على بدلية الاستغفار، إذ مقتضى البدلية الاجزاء اللهم إلا أن تختص بدليته بالعجز المستمر، فإذا تمكن بعد ذلك انكشف عدم البدلية. وعليه فاللازم البناء على ذلك في بدلية الصوم ثمانية عشر، والصدقة بما يطيق، لعدم الفرق بين المقامين.
فالأولى أن يقال: إنه إن بني على عدم فورية وجوب الكفارة، فتخصيص البدلية بالعجز المستمر وإن كان يساعده الارتكاز جدا، وعليه بنينا على عدم جواز البدار لذوي الأعذار في الواجبات الموقتة، إلا أن حمل الدليل عليه في المقام بعيد جدا، لندرة العجز المستمر عن الصدقة بالقليل كما لا يخفى. فالاكتفاء بالعجز العرفي مطلقا، أو مع عدم ظهور أمارة المكنة لا يخلو من قوة.
نعم في مصحح إسحاق: " الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع وقد أجزأه ذلك من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر من الأيام فليكفر... " (* 1) ومورده وإن كان الظهار. لكن لا يبعد استفادة الحكم في غيره منه، كما يساعده الارتكاز العرفي، ولا سيما مع البناء على وجوبه مع فعل الكفارة، كما يظهر من بعض نصوص قصة الأعرابي الذي واقع أهله في شهر رمضان (* 2)