مصرحا بإرادة اخراجه من الاصل كان ذلك موقوفا على الاجازة من الوارث، وإن وسعه الثلث، لانه قصد اخراجه من الاصل، كما لو صرح باخراجه من الوارث وسلامة ثلثه منه، فمحل التعلق بالثلث حينئذ الوصية المقصود خروجها منه أو المجردة عن ذلك وقصد خلافه " الى آخر ما ذكر، وقال في موضع آخر 1: " نعم لو أوصى بثلثه الراجع اليه لواحد وقصد بثلثه كذلك لاخر، كان ذلك رجوعا عن الاول الى الثانى للتضاد ". ثم وفى موضع آخر 2: " والظاهر عدم الفرق في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت وكون متعلقها ثلثى الوارث، و فائدة الرجوع فيهما عدم صحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث، لبطلانها بالرجوع، فلا تنفع الاجازة. ولايتوهم أن تعدد الوصايا فيهما كتعدد العقد من الفضولى الذى يخير المالك في اجازة ماشاء من العقدين أو العقود، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين، بل على ماعرفت من أن الاجازة هنا تنفيذ لا ابتداء هبة بمعنى رضى الوارث أن لايكون وارثا، فيكون التصرف من الموصى، بخلاف الفضولى في البيع " انتهى.
و لازم آنچه فرموده اين است كه هر گاه بعد وصيت به ثلث خود نكند و وارث هم اجازه نكند وصيت اولى را، باطل شود. و اگر وصيت كند به ثلث خود، و لكن بعد رجوع كند از آن، بلكه ممكن است گفته شود كه لازم آن اين است كه هر گاه وصيت كند به ثلث از براى زيد، و بعد وصيت كند به ثلث از براى عمرو، و بعد رجوع كند از وصيت، اولى و دويم موقوف باشد بر اجازه وارث، زيرا كه وصيت دويم بعد از اولى متعين شد قهرا در دو ثلث وارث، پس به بطلان أولى به رجوع وصيت دويم، [بدون] اجازه نافذ نمىشود.
و مسأله محتاج به تأمل است. زيرا كه ممكن است گفته شود كه قصد ثلث خود با ثلث وارث لغو است. و وصيت اولى نافذ است بدون حاجت به اجازه، هر چند قصد كرده باشد ثلثى وارث را، نظير آنچه گفته مىشود در ذكر ركوع و سجود و تسبيحات اربع، كه هر گاه قصد استحباب كند در اول، قصد او لغو است و قهرا مصداق واجب مىشود. هر چند اين مسأله نيز مشكل است.
و چون حكم منجزات بنابر قول به ثلث، حكم وصيت است، لازم آنچه فرموده اين است