اثناء مدت بگريزد، در نظر نيست. لكن مقتضاى قاعده، عدم جواز فسخ است. مگر آن كه آن عبد، آبق باشد يعنى نوعا چنين باشد [يا] دابه نوعا شارده باشد.
پس ما نحن فيه، نظير مسأله غصب غاصب است بعد از قبض، عين مستأجره را. و فرق است ما بين آن و صورت عبد و دابه و خراب شدن مسكن. چون در اينها [اينجا (ظ)] عين مستأجره از قابليت افتاده، به خلاف اباق و شراد كه عين بر قابليت باقى است پس منفعت از مال مستأجر رفته است. و در صورتى كه عبد آبق يا دابه شارده، باشد از بابت عيب، خيار دارد. بلكه در صورتى كه مسكن خراب شود به آفت اتفاقيه، بدون اين كه عمرش سر آيد، مثل اين كه سيلى آن را خراب كند با اين كه كمال استحكام داشته باشد، ممكن است گفته شود كه اجاره منفسخ نمىشود و ضرر آن بر مستأجر نيز وارد است. لكن مقتضاى اطلاق كلمات علما، انفساخ و ضرر آن بر موجر است.
سؤال 508: هر گاه خانه را به اجاره داد و بعد آن خانه را به مستأجر فروخت پيش از تمام شدن مدت اجاره، و مستأجر آن را فروخت به شخص ديگر، آيا مشترى حالى، مالك مىشود منافع مدت اجاره را يا نه؟
و هم چنين هر گاه مستأجر، آن منفعت را نقل كرد به موجر و موجر آن خانه را فروخت به شخص ديگر، آيا مشترى مالك مىشود منافع مدت اجاره را، يا آن خانه مسلوب المنفعة في تلك المدة منتقل مىشود به مشترى؟
جواب: مقتضاى قاعده تبعيت منفعت، عين را، ملكيت مشترى است آن منافع را در هر دو مسأله، هر چند ملكيت بايع، هر يك از عين و منفعت را سبب مستقلى است و مالك شده است عين را مسلوب المنفعه، لكن عدم تبعيت در زمان اجاره از جهت ملكيت غير است آن منفعت را، و بعد از اين كه صاحب عين و منفعت يكى شد، مانعى از تبعيت نيست.
ويظهر ما ذكرنا من كلام للمحقق الانصارى (قدس سره) في باب بيع الوقف، حيث إنه بعد ما استشكل في جواز بيع الواقف للعين الموقوفة في الوقف المنقطع 1، على القول بأنها باقية على ملك الواقف مثل الحبس، بأن البيع مستلزم للغرر من حيث جهالة زمان رجوع المنفعة الى