و اگر طلبكار متعدد باشد، جايز است از براى بعض آنها تصرف در آن خانه با عدم اطلاع ديگران يا نه؟
جواب: اگر خانه را به عين همان تركه خريده است، بيع باطل است و تصرف در آن خانه جايز نيست قبل از اداى دين. و فرق بين خودش و ديگرى نيست، چه آن ديگرى بعض طلبكارها باشد يا غير آنها. و اگر آن خانه را به مبلغ معين در ذمه خريده است و از آن تركه اداء ما فى الذمه كرده است، پس اگر در حين شراء بانى نبوده است كه از تركه اداء كند قبل از اداى دين، بيع صحيح است. و لكن آنچه به بايع داده مال او نشده و حق ديان متعلق است به آن، و ذمه او مشغول به ثمن است از براى بايع، مادام كه اداء دين نشده، و اگر از اول بنا داشته است كه ثمن را از عين تركه بدهد قبل از اداى دين، بانيا على ترك الاداء، در صحت آن بيع نيز اشكال است اگر چه به ذمه خريده است. وعلى أى حال، اداى دين آن ميت بر او واجب است، از عين تركه يا بدل آن (والله العالم).